رغم وجود نصوص واضحة في أدبيات مجلس التعاون لدول الخليج العربي تهدف إلى إنشاء هيئة لفض المنازعات بين دوله، فإن تلك الهيئة لم ترَ النور بعد، لذلك فإن الخصائص التي تلاحظ على المجلس هي البطء في تطوير الوسائل القانونية الخاصة بنشاطاته، وذلك مقارنة بغيره من المجالس الإقليمية المشابهة، وليس بالضرورة أن تعكس هذه السمة عدم قدرة المجلس على تفصيل القوانين الدولية الخاصة به، لكنها توضح بقدر أكبر توجهه إلى حل مشكلات عبر الوسائل السياسية التي توظف تقنيات من قبيل العمل على وجود إجماع حول القرارات المتخذة خاصة في القمة السنوية الدورية، فآليات حل الأزمة في داخل أروقة المجلس تدور حول الاستفادة من أساليب المناقشة والتوفيق في تسوية الخلافات، وإلى حد كبير المجاملة عوضاً عن اتباع طرق لإيجاد الحلول عبر الآليات والوسائل القانونية الرسمية.

في اتفاقية النظام الأساسي للمجلس يوجد نص يتيح له إنشاء هيئة لتسوية المنازعات، وقد وافق المجلس الأعلى على سريان ذلك النص بحيث إن الهيئة تتبع له مباشرة، إلا أن الهيئة لم تنشأ بعد، لذلك فإنه يوجد نقص في هذا الجانب في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب دول المجلس نحو صياغة أطر قانونية أقوى نابعة من الشعور بأن الآليات القانونية الرسمية لحل الخلافات والأزمات تشكل إطاراً لا يدع مجالاً للاجتهادات الشخصية إذا ما تعذر على الاتفاقات الودية أن تقوم بدورها. دول المجلس تعتمد حالياً على المفاوضات المباشرة لحل معظم الخلافات فيما بينها، وفي هذا الإطار تُعطى أولوية للوسائل التقليدية السائدة لحل الخلافات عن طريق اللقاءات بين قادة الدول، وفي معظم لقاءاتهم واتفاقاتهم يوضحون أن دول المجلس تستطيع الابتعاد كلية عن استخدام العنف ضد بعضها، وأنها تستطيع حل المشكلات العالقة بينها بالطرق السلمية واللقاءات المباشرة دون تدخلات خارجية.

وهنا يجدر التنبيه إلى أن فرص ظهور خلافات مستقبلية كثيرة وتتركز في المشكلات الحدودية نتيجة للخرائط الفسيفسائية والمعقدة الموجودة، وهذه الخلافات تتعلق بالمناطق البرية والبحرية التي تعود شدتها إلى العوامل المتعلقة بإمكانية اكتشاف موارد طبيعية فيها، فإذا لم تتوافر الآليات القانونية لحلها سلمياً فإنها ستبقى مصدراً دائماً للتوتر وربما الانفجار رغم ما تتسم به حالياً من هدوء، وما تحاول جميع دول المجلس القيام به لإبقائها تحت السيطرة، وإذا كان في التاريخ دروس فإن بعض الخلافات الحدودية أدت إلى نشوب اشتباكات مسلحة، وإنْ كانت بسيطة، وتضمنت الوسائل السياسية المحركة لحلها اللجوء إلى التحكيم الدولي كما حصل في جزر «حوار» و«فشت الديبل» بين البحرين وقطر.

وتأسيساً على تجارب المنظمات الإقليمية الأخرى من الممكن أن يعمل السيناريو الآتي بالنسبة للرجوع إلى آليات حل أزمة الصراع بين دول المجلس: يمكن أن يتم اللجوء إلى المفاوضات الودية المباشرة بين الدول التي ينشأ بينها الخلاف، فإذا فشلت تلك المفاوضات تستطيع الدول المعنية الاستفادة من آليات حل المشكلات الإقليمية المتعارف عليها دولياً، وربما يكون لأنماط القضاء القاري والإقليمي، كما تم تطويره من قبل الممارسات التي انتهجتها منظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ومنظمة الوحدة الأفريقية تناظرها الوظيفي وقياسها التمثيلي وتشابهها الجزئي في محتوى القضاء الإقليمي لحل الأزمة بالنسبة لدول المجلس، وفي حالة فشل حل المنازعات ضمن إطارها الإقليمي يمكن الرجوع النهائي إلى الهيئات التي أنشئت لفض المنازعات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تجد فيه الاختلافات السياسية الصعبة حلولاً نهائية عبر التوفيقات والاحتواءات السياسية، يوجد دور مؤكد للآليات القانونية لحل الخلافات التي تنشأ في إطار القضايا العادية، وفي الوقت الذي توجد فيه ثغرات في القانون الدولي المعمول به الآن، لابد من الاعتراف أيضاً بوجود دور إيجابي له يمكنه القيام به في إطار تطوير علاقات دولية ودية بين دول المجلس والمدخل إلى ذلك هو تطوير آليات حل أزمة الصراع فيما بينها.