إعلان عدن (جنوب اليمن) عاصمة "مؤقتة" لليمن .. لعله كان أول وأبرز مؤشر لخطة الانفصال، والذي أثار استغراب الكثير من المحللين لدى الإعلان عنه مع بدء الأزمة في اليمن، لا سيما وأن ما كان يجب أن يحصل في حينه إعلان عدن كـ "مركز انطلاق" لتحرير العاصمة صنعاء.

بعدها توالت الأحداث والقرارات بشكل يعزز الفكرة، فقد تم إقالة محافظ عدن نايف البكري (قائد المقاومة الشعبية في عدن المحسوب على التيار الإصلاحي الإسلامي في اليمن)، والذي أبدت أبوظبي امتعاضها من تعيين، ثم اغتيال محافظ عدن الذي استلم مكانه، اللواء جعفر محمد سعد، الذي قضى مع ثمانية من مرافقيه بانفجار سيارة استهدفت موكبه، لكن الأكثر لفتاً للانتباه هو الشخص الذي تم تعيينه مكانه.

فقد أثار تعيين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للقياديين بالحراك الجنوبي الانفصالي بمحافظة الضالع، العميد عيدروس الزبيدي، محافظا لمحافظة عدن، والعقيد شلال علي شايع، مديرا عاما للشرطة في عدن، شهية المحللين للحديث عن قرب تحقيق فكرة انفصال اليمن الجنوبي، بل وبدء تنفيذها عملياً.

سالم البيض بصفته .. في أبوظبي

يوم التاسع من الشهر الجاري نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" خبراً قالت فيه إن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، استقبل في أبوظبي علي سالم البيض، "رئيس اليمن الجنوبي السابق" الذي يزور الإمارات، واستخدم وصفه كرئيس سابق لليمن الجنوبي. 

يؤكد محللون سياسيون يمنيون أن قرار تعيين الزبيدي وشايع جاء بضغط من حكومة أبوظبي، التي كانت داعمة للحراك الانفصالي منذ سنوات، وهيأت لهم بيئة مناسبة للتحرك وقيادة الاحتجاجات المختلفة منذ عام 2007 وحتى اليوم.

ويعتبر هؤلاء أن "الإمارات تسعى بهذه التصرفات إلى التحكم بملف الجنوب وإبقائه في يدها حتى في ظل سلطة الرئيس هادي، وإزاحة السعودية منه، خاصة وأن ثمة ورقة أخرى بيدها هي ورقة أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس المخلوع وأموالهما التي تدار في الإمارات وتعمل الإمارات لأن تكون متحكمة بخيوط اللعبة في اليمن".

تردد أن دولة الإمارات تسلمت المسؤولية كاملة عن مدينة عدن بعد التحرير، المدينة التي تعتبر الآن معقل الحكومة الشرعية بعد سيطرة الحوثيين على غالبية المدن الشمالية، إذ تقود الإمارات القوات المشاركة في تأمين عدن بعد تحريرها، ومن جانب آخر بدأت الإمارات في بسط نفوذها داخل المسار السياسي للأزمة اليمنية، خصوصا وأن رئيس الحكومة خالد بحاح، المقرب من أبوظبي، بدأ يتململ من تحركات الرئيس هادي، حيث أصبح النقد عبر وسائل الإعلام وليس داخلياً، وهو ما أعطى مؤشراً على حجم الخلافات.

يرى البعض أن سر التحرك الإماراتي النشط في اليمن يعود إلى محاولة إبعاد كافة قيادات الإصلاح عن قيادة المقاومة الشعبية، بالإضافة لرفض أي خيار سياسي أو عسكري يعزز دور الإسلاميين في السلطة أو على الأرض. 

انفراد في عدن

على الصعيد السياسي، فثمة تناقض واضح في الدور الذي تلعبه أبوظبي داخل هذا المسار، فهي تحتفظ حتى الآن بعلاقة مع المخلوع علي عبدالله صالح وحزبه بل إنها رغم دورها العسكري في اليمن تستضيف قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس المخلوع، إلى جانب أفراد من أسرة المخلوع نفسه، وهي التي تحارب تحالفه مع الحوثيين، ولكنها لا تكف عن محاولات فك ارتباطه عن هذا التحالف وإدخاله في مفاوضات سياسية، وفي المقابل يستثني صالح أبوظبي من أعدائه ويمنع منافذه الإعلامية من مهاجمتها كبقية دول التحالف العربي الذي يشن الحرب على اليمن.

في اليمن، هناك من أصبح يرى أن الرغبة الإماراتية في الانفراد بالدور الرئيسي لدى محافظات الجنوب تثير شكوكًا حول نواياها، فقد ظهرت هذه النبرة عقب زيارة خالد بحاح لأبوظبي، ومن ثم تصاعد الحديث عن انفصال الجنوب، حيث كشف في حينه مصدر حكومي يمني مقيم في الرياض النقاب عن أن هادي انزعج من زيارة بحاح للإمارات، بعد أنباء وصلت إليه حول تفاهمات عقدها بحاح مع المسؤولين في أبوظبي، تتضمن مسألة تقسيم جنوب اليمن، وتسوية تكفل مخرجًا لصالح والحوثيين بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية.

مصلحة اقتصادية أيضاً

فإلى جانب المصالح السياسية، وإبعاد الإسلاميين عن الحكم في اليمن، هناك مصالح اقتصادية تعزز السعي لفكرة دعم الانفصال في اليمن، بحيث تتم عبر تعزيز الحراك الجنوبي، إذ ترى الإمارات في مدينة عدن تهديدًا وجوديًا لها في مجال المدن اللوجستية، نظرًا للموقع الإستراتيجي لميناء هذه المدينة الذي يطل على مضيق باب المندب حيث تمر 12% من التجارة العالمية.

وبما أن الإمارات تمتلك ميناء دبي الذي يُعد من أهم الموانئ اللوجستية في هذا الصدد وميناء عدن من الموانئ التي تشكل تهديدًا لهذا القطاع الحيوي في الإمارات، لذلك تحاول الإمارات عبر تدخلها في عدن إيقاف هذا الخطر بكافة الأشكال، وكذلك تحاول أبوظبي أن تكون اللاعب الرئيسي في عدن حتى تسيطر على أي محاولات لإحياء ميناء عدن.

علاقات .. لصنع الانفصال !

ويرى البعض في سياق تحليله لما يجري في اليمن، أن أحد أهم الأسباب التي تفسر تواصل أبوظبي مع جميع الأطراف اليمنية، في الشمال وفي الجنوب، سعيها بشكل غير معلن لتقسيم اليمن، ففي الوقت الذي كانت تهيمن فيه الإمارات وقواتها على ملف تأمين عدن كمركز لتحرير صنعاء، كان ضاحي خلفان المقرب من دوائر صنع القرار فيها يتحدث عن تبنيه بقوة ملف انفصال الجنوب معلنا ما أسماه "دولة اليمن الجنوبي".

ويتطلب ملف التقسيم، بحسب قول محللين، ضرب الأطراف ببعضها البعض وشق الصف بينهم واستبعاد الأطراف المتمسكة بخيار وحدة اليمن، فأبوظبي تملك ولا زالت علاقات قوية مع عائلة المخلوع علي عبدالله صالح، ومع حكومة خالد بحاح وتتواصل مع الرئيس عبدربه هادي، والحراك الجنوبي ويتغير موقفها من كل طرف بحسب طبيعة المرحلة، حسب قولهم.