رغم الوعود الكثيرة والعريضة لتطوير التعليم في الدولة بدءا من العنصر الأول وهو المعلم وتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية ورفع مستوى تأهيله واستقطاب المعلمين المواطنين ولا سيما الرجال، كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي في شأن ميزانية 2016 التي اعتمدها المجلس الثلاثاء (22|12) خلو ميزانية وزارة التربية والتعليم من مبادرات تتعلق بتشجيع المواطنين الذكور على الدخول في مهنة التدريس، رغم أنها أولوية اجتماعية تكرر طرحها في نقاشات المجلس، ووجود نقص حاد في أعداد المدرسين من الذكور المواطنين تبعاً للإحصاءات المدرسية الصادرة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2013- 2014 التي أكدت أن مجموع العاملين في الهيئات الإدارية والتعليمية والإرشادية بلغ 28 ألفاً و78 موظفاً، منهم 8 آلاف و41 من الذكور، المواطنون منهم ألف و654.

كما خلت الميزانية عموماً من تشجيع طلبة الثانوية العامة على دخول كليات التربية.
و أشار تقرير اللجنة أيضاً إلى خلوّ ميزانية وزارة التربية والتعليم من عدد من المبادرات التي تعد أساساً لتطوير التعليم والارتقاء به مثل: مبادرة تتصل بالاهتمام بالتعليم المهني، حيث إن نسبة الالتحاق بالقسم العلمي لا تتعدى 35% من إجمالي عدد الطلبة المواطنين، وخلوها أيضاً من زيادة الكادر المالي المخصص للمعلمين في المدارس التابعة للوزارة. 

وفي أغسطس الماضي، وجّه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج رفاهية المعلم وتقديره، ورفع وتيرة تنفيذ المبادرات التربوية. مؤكدا أن «المعلّم الذي نريد قائد في غرفة الصف، ومصدر إلهام وتنوير لطلابه».

ووجّه وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مبادرة «استقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي»، لتحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية الشابة المتميزة، وإدماجهم في برامج تدريبية مبتكرة تمكّنهم من قيادة الطلاب داخل المدارس وخارجها.

ويكرر وزير التعليم حسين الحمادي من حين لآخر ما يقول إنها مبادرات وابتكارات لتطوير البيئة التعليمية في الدولة في المعلمين والمناهج واستقطاب الأكفاء والمواطنين.

ورغم أن وزير الطاقة سهيل المزروعي أكد في يوليو الماضي أن رفع أسعار البترول في الدولة على الإماراتيين والمقيمين سوف يؤدي إلى الاستفادة من مردود هذه الأموال لتطوير التعليم والصحة والبيئة ورفاهية المواطنين، غير أن ما يحدث ويدركه الإماراتيون أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة في تراجع مستمر ودراماتيكي منذ نحو 3 سنوات بصورة واضحةوكبيرة تؤكدها التقارير الاقتصادية الأممية والدولية الرسمية والمرموقة. فخلال 3 سنوات تراجعت مرتبة الدولة في تقرير التنمية البشرية من المرتبة 30 عالميا عام 2011 إلى المرتبة 41 عام 2015، وتراجعت على مؤشر الازدهار من المرتبة 23 عام 2014 إلى المرتبة 30 عام 2015 على المستوى العالمي.