كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أن مصرف الدولة المركزي يدرس زيادة رأسماله من 2.5 مليار درهم إلى 20 مليار درهم إماراتي أي بارتفاع اجمالي تبلغ نسبته نحو 700%.

وعزا المصدر هذا الإجراء في إطار مشروع تعديل قانون المصرف المركزي الذي يتم بحثه حالياً من أجل بلورة الصيغة النهائية للمشروع واستكمال كافة الخطوات المتعلقة بإصداره.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في عام 2011 يقضي بزيادة رأس مال المصرف المركزي من 300 مليون درهم إلى 2.5 مليار دهم عن طريق تحويل 2.2 مليار درهم من حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى البنك المركزي.

ونص القرار حينها على أن يحول باقي رصيد الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف المركزي والبالغة حوالي 12.3 مليار درهم إلى حساب الاحتياطي العام.

ويعزي مراقبون هذه الخطوة إلى اتجاه الدولة نحو تحصين العملة والاقتصاد المحلي بشكل أكبر خاصة مع ازدياد الأزمات التي تضرب اقتصاد الدولة خاصة مع أزمات تراجع اسعار النفط وأزمة الرهن العقاري التي بدأت معالمها تلوح بالأفق مجدداً.

ووفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي فإن إجمالي رأس  المال والاحتياطات به بلغ 19.81 مليار درهم مع نهاية شهر أوكتوبر الماضي بارتفاع وصل نحو 300 مليون درهم عن شهر أوكتوبر من العام 2014.