ألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار استعراض التقرير الوطني لبلجيكا في مجال حقوق الإنسان أمام الدورة 24 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنعقدة حالياً في جنيف.
و عبر الزعابي عن "الانشغال" إزاء التقارير التي تفيد بوجود "تمييز على أساس الدين وعنف عرقي ومعاداة للإسلام".
و أوصى الزعابي الوفد البلجيكي بتنفيذ حملات "لنشر الوعي لدى العامة بغية تعزيز التسامح واحترام التنوع الثقافي وكذلك للتصدي للأحكام المسبقة والأفكار النمطية والتمييز والعنصرية والشعور المعادي للإسلام".
كما أوصى بالقضاء على "التمييز القائم على الدين بما في ذلك حظر الرموز واللباس ذي الخلفية الدينية".
وإزاء هذه الانتقادات المحقة والتي يتوجب على بلجيكا والدول الأوروبية عامة الالتزام بها، هناك ممارسات في دولة الإمارات ضد حقوق الإنسان لا تسمح لأبوظبي أن تقف هذا الموقف لتحاضر وتطالب الدول الأخرى ما تعانيه الأوضاع الحقوقية في الدولة، وخاصة في المجالات التي انتقدها السفير.
فالثقافة والفكر والتنوع في الدولة منعدم تماما، إذ لا يوجد سوى ثقافة جهاز الأمن وفكره البوليسي الذي بات يراه الجميع في المدرسة والمسجد والشارع ومكان العمل وفي الجامعة وحتى في البيت، لا احترام لأي تنوع ثقافي أو فكري أو حتى اجتهاد.
ووصف تقرير مطلع يناير الجاري نشره موقع "هافينغتون بوست" الإنجليزي، جهاز أمن الدولة بالإمارات "بأنه النسخة الحديثة من جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية عام 1980، إذ يسيطر جهاز أمن الدولة في الإمارات على معظم ما يحدث في الدولة".
أما التسامح في الدولة فلا يراه الإماراتيون إلا ببناء المعابد والكنائس أو استقبال رجال الدين المسيحي لمسجد الشيخ زايد أو زيارة وزير إماراتي لكنيسة في أبوظبي لحضور أعياد الميلاد.
كما يعاني الإماراتيون تمييزا على أساس فكري وسياسي إذ يحرم جهاز الأمن نحو 65% من الإماراتيين المشاركة في انتخابات المجلس الوطني في صورة صارخة من التمييز بين أبناء الوطن واللغة والدين والتاريخ والمصير الواحد.
كما هناك تمييز اقتصادي مرتبط باختلال ميزان العدالة الاجتماعية على أساس مناطقي، فإمارة أبوظبي ودبي تعيش في رفاهية ورخاء يفوق أضعاف أضعاف ما يعيشه مواطنو الإمارات الشمالية، بل إن مواطني الإمارات الشمالية لا يعتبرون في أي درجة من مقاييس حياة الرفاه.
وظل الإماراتيون يكافحون 4 عقود لمنح أبناء المواطنات الجنسية (قضية المرأة الإماراتية) إسوة بالرجل الإماراتي الذي يمنح ولده الجنسية عندما يتزوج من أجنبية. و قد جاء منح هذا الحق للمرأة الإماراتية في سياق سحب إحدى المطالبات العادلة من أيدي الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي صعيد معاداة الإسلام، فتواجه أبوظبي اتهامات متواترة بأنها تستهدف اجتهادا "دينيا" واحدا يصفه ناشطون بأنه "مدجن لصالح الأنظمة" وتحارب جميع الاجتهادات الإسلامية الأخرى. فالنائب السابق مبارك الدويلة سبق أن تساءل عن سر معاداة أبوظبي للإسلام السني المعتدل، ويحاكم الآن غيابيا في محكمة أمن الدولة جراء هذا التساؤل.
كما يتهم ناشطون سعوديون مثل محمد الحضيف بأن لأبوظبي مشروع ديني بالتواطؤ مع مشيخة الأزهر الموالية لنظام الانقلاب لمواجهة السلفية في السعودية واتهامها بالإرهاب مقابل تسويق "إسلام" جديد، على حد تعبير البعض.
