يعقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسته العادية اليوم وعلى جدول أعماله السحب من الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة وتمويل صفقة تسلّح.
ويناقش المجلس ضمن جدول أعماله عدداً من القوانين أبرزها المداولة الثانية لقانون تنظيم الوكالات التجارية وسياسة الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية وإلغاء الدعومات وتبادل الرأي بصدده.
ويتضمن جدول أعمال المجلس ايضا تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بهدف تغطية الالتزامات المالية المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد وحاجاتها من التسلح والمعدات العسكرية حفاظا على جاهزية القوات المسلحة.
و سجلت ميزانية دولة الكويت للعام المالي 2015/2016 عجزا للمرة الأولى منذ 16 عاما بسبب انخفاض أسعار النفط. وأقر البرلمان الكويتي الميزانية الجديدة التي سجلت عجزا مقداره حوالي سبعة مليارات دينار (23.2 مليار دولار). وانخفضت المصروفات العامة في الميزانية الجديدة إلى 19.17 مليار دينار (63.9 مليار دولار)، أي أقل بحوالي 17 في المئة عن الميزانية السابقة. وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمام مجلس الأمة خلال مناقشة الميزانية إن البلاد أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي.
