انخفضت أسعار السيارات الجديدة في شهر فبراير الحالي، بنسبة تتراوح بين 3% و5% مقارنة بأسعارها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة احتدام المنافسة وارتفاع سعر الدرهم المرتبط بالدولار مقابل معظم العملات الأخرى ما خفض من أسعار السيارات الواردة، حسب مسؤولين في وكالات بيع السيارات في الدولة. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن وكالات السيارات تتسابق حالياً على تطبيق تخفيضات مباشرة في الأسعار موديلات 2016، وهي التخفيضات التي تأتي جنباً إلى جانب مع باقات القيمة المضافة التي تتضمن التأمين المجاني، وتمديد فترات الضمان، وعقود الصيانة.

وذهب البعض من مديري الوكالات المحلية أن تصاعد حدة المنافسة بين وكالات بيع السيارات في الدولة وسط استقرار الطلب سيؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار في العام 2016 من منطلق حرص مصنعي السيارات ووكالات البيع المحلية على الاحتفاظ بالحصص السوقية التي كونتها على مدار السنوات الماضية.

وسجل سعر صرف الدرهم خلال عامي 2014 و2015 ارتفاعات قياسية أمام العملات العالمية والإقليمية كافة، مستفيدا من قوة الدولار المتصاعدة أمام هذه العملات، فيما أسهمت الارتفاعات القوية للدرهم أمام كل من الين واليورو في تحقيق وفورات في فاتورة استيراد السيارات من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان خلال العام الماضي تقدر بنسبة تتراوح بين 7% و8%. انخفاض ملموس وقال محمد خضر، رئيس شركة الماجد للسيارات، الموزع الحصري لسيارات «كيا موتورز» في الدولة إن المتوسط العام لسعر السيارات الجديدة «موديل 2016» في شهر فبراير الحالي انخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بأسعار موديلات 2015 خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزا خضر، تراجع أسعار السيارات الجديدة في الدولة إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام باقي العملات العالمية لاسيما «الين» و«اليورو»، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع فاتورة استيراد السيارات مطلع العام الحالي بنسبة تتراوح بين 7% و8% مقابل تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

 ولفت إلى أن وكالات بيع السيارات اليابانية والأوروبية في الدولة قلصت فاتورة استيراد سيارتهم على نحو كبير، فيما بقيت فاتورة استيراد السيارات الأميركية والكورية على سبيل المثال عند المستويات السابقة، حيث يقوم الوكيل المحلي للنوعين الأخيرين بسداد ثمن السيارات بالدولار المرتبط بالدرهم. وأشار خضر، إلى أن زيادة حدة المنافسة بين وكالات بيع السيارات في الدولة وسط الهدوء الحالي في الطلب على السيارات الجديدة أسهم في تسابق وكالات البيع على تطبيق التخفيضات السعرية المباشرة على السيارات الجديدة بجميع أنواعها بما فيها السيارات الأمريكية والكورية في إطار الحرص على الاحتفاظ بالحصص السوقية.

وقال إن التخفيضات على سيارات الركوب الجديدة تتراوح حالياً بين ألفين إلى ثلاثة آلاف للسيارات الاقتصادية التي يقل ثمنها عن 60 ألف درهم، فيما تتراوح بين 10 و25 ألف درهم لسيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة التي يصل ثمنها إلى 250 ألف درهم. وذهب خضر إلى أن استمرار وتيرة انخفاض أسعار السيارات الجديدة في العام 2016 سيدخل وكالات البيع في السوق المحلية في منافسة مفتوحة تفضي إلى حرق الأسعار الذي يؤثر بشكل سلبي على هوامش الأرباح وجودة خدمات البيع المقدمة للجمهور «زيرو دفعة مقدمة» وأطلقت الفطيم للسيارات الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، عروضها «زيرو دفعة مقدمة» على مجموعة مختارة من مركبات تويوتا موديلات 2015 و2016 بما فيها سيارات يارس سيدان، ويارس هاتشباك، وكامري، وكورولا، وبرادو، وراف 4، وفورتشنر ولاندكروزر.

 ويقدم عرض زيرو دفعة أولى راحة بال تامة للعملاء تعفيهم من متاعب تأمين دفعة أولى كبيرة، الأمر الذي يتيح لهم امتلاك سيارة جديدة مع خطة أقساط شهرية مخفضّة. ويتضمن هذا العرض خيار تمويل بنسبة تبلغ 20% من الدفعة الأولى من خلال قرض شخصي مع الفطيم للتمويل، فيما يمكن توفير النسبة المتبقية الـ 80% عبر الاقتراض من أحد البنوك التي تجمعها علاقات تعاون وشراكة مع الفطيم للسيارات، أو من خلال برنامج عقد الشراء الشخصي من تويوتا. وقال آلان كاربنتر، مدير عام المبيعات والتسويق في الفطيم للسيارات: «تعد هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الفطيم للسيارات مثل هذا العرض المميز، ونأمل أن يوفر عرض زيرو دفعة أولى للعملاء ثقة كاملة تمكنهم من شراء سيارة أحلامهم من تويوتا دون أن يساورهم القلق بشأن توفير الدفعة الأولى».

 وقال إن التخفيضات الحالية والمرتقبة على أسعار السيارات الجديدة موديل 2016 تسهم في إحداث زخم حقيقي في السوق المحلية ما يؤدي إلى مواصلة نمو المبيعات في مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط. ووفق تقديرات «بزنس مونيتورز إنترناشيونال» يصل إجمالي المبيعات المتوقعة للسيارات الجديدة بحلول عام 2019 إلى نحو 508 آلاف سيارة بالتزامن مع النمو المرتقب لاقتصاد الإمارات، خلال السنوات المقبلة.

وتبلغ الحصص السوقية لمصنعي السيارات العالمين في السوق المحلية، حسب المبيعات المعلنة لكل شركة في السوق المحلية 28,6% لـ «تويوتا موتورز» من خلال بيع 118,5 ألف وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وجاءت «نيسان» في المرتبة الثانية بمبيعات قدرها 61,93 ألف سيارة، بحصة 14,9 ٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلية، تليها «ميتسوبيشي موتورز» التي باعت 33,42 ألف سيارة بحصة تبلغ 8,1٪ لتشكل الحصة الإجمالية لكبار المصنعين الثلاثة أكثر من 51,6٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وأشار عياط إلى أن التخفيضات السعرية المباشرة وعروض القيمة المضافة المقدمة على طرازات 2016 تمثل حالياً نحو 5% من السعر الإجمالي للسيارة وهو الأمر الذي يحفز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف أن شركة العربية للسيارات استطاعت من جانبها رفع نسبة مبيعاتها من المركبات الجديدة، وتعزيز حصتها السوقية في السوق المحلية، لافتاً على أن طرح الموديلات الجديدة والعروض الترويجية التي طرحتها الشركة على مدار العام أسهمت بدورها في زيادة المبيعات. وتشير التوقعات إلى مواصلة الدولار الأميركي والدرهم المرتبط به، لأدائهما القوي خلال العام الحالي بما يسهم في فرض واقع جديد في قطاع السيارات في الدولة مع انخفاض كلفة استيراد السيارات ولاسيما اليابانية والأوروبية منها .