كشفت شرطة دبي النقاب عن تشكيلها "دوريات إلكترونية" سيكون عملها مكرسا لرصد ما وصفته بـ "التجاوزات على شبكة الانترنت"، والذي يشمل النقل عن جهات إعلامية ليست مرخصة في الدولة.
وأكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري، إن "النقل عن جهات إعلامية ليست مرخصة في الدولة، سيعرض ناشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للمساءلة القانونية".
وأضاف الهاجري خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد الثلاثاء (23|2)، للإعلان عن حملة "فكر وتواصل" للحد من التأثيرات السلبية لشبكات التواصل، أنه تم نشر دوريات إلكترونية لرصد التجاوزات على 42 وسيلة تواصل مختلفة، تشمل النقل عن مواقع اعلامية غير مرخصة، والتهديد والابتزاز وتشويه السمعة.
ويثير قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات قلق وانتقادات المعنيين بالدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، خاصة أنه يجرّم ما يعتبره كثيرون مجرد تعليقات ساخرة أو تبادل للمعلومات أو نكت بريئة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت إن قانون جرائم الإنترنت في الإمارات يؤدي إلى إغلاق المنفذ الوحيد الباقي في الإمارات للتعبير عن الرأي "بحرية"، مضيفة أن القرار يهدد حرية النشطاء السلميين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء.
وانتقد تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان وضع حرية الانترنت في الإمارات وتحدث عن ممارسات تعتمدها السلطات مثل مراقبة مواقع التواصل والدردشة وتجريم اعتماد الانترنت لـ"انتهاك المعايير السياسية والاجتماعية والدينية المتعارف عليها في المجتمع".
