المنامة – الإمارات 71

عقد في العاصمة البحرينية المنامة، الأحد (25|5)، المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية.

وحضر المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس البرلمان العربي احمد الجروان وعدد من الجهات الإقليمية والدولية، ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي افتتح المؤتمر نيابة عن عاهل البحرين، أن مبادرة جلالة ملك البحرين بإنشاء محكمة خاصة لحقوق الإنسان في العالم العربي "تعكس الاهتمام بمواكبة التحولات العصرية التي تشهدها الساحة الدولية لتعزيز دعائم ممارسات حقوق الإنسان، وتساعد الدول العربية في التعامل مع هذه القضايا بما يمنع استغلال ملف حقوق الإنسان كأداة للتدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان "تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية للإصلاح والتحديث والتطوير وتحقق التنمية المستدامة وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته وستكون خير بيت للوعي القانوني والحقوقي للأمة العربية على أرض مملكة البحرين".

بدوره؛ قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه "لا يوجد ما يمنع من تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة وموافقة القادة العرب على المشروع، وسترى المحكمة النور بعد الاجتماع الوزاري فوراً حيث سيقر النظام الاساسي في اجتماع أيلول المقبل او قبل ذلك ويبدا العمل به مباشرة".

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان الذي سيعرض على الاجتماع الوزاري للجامعة العربية في ايلول المقبل بدولة الكويت ثم على القمة العربية التي ستعقد في تشرين الثاني بالقاهرة وسيتم بدء عملها في شباط من العام القادم.