رجح تقرير حديث نشره بنك "يو بي إس" السويسري لإدارة الثروات، استمرار انخفاض أسعار النفط الخام على المدى القصير، مع صعوبة توقع نهاية هذا التوجه السلبي في الأسعار.

وأضاف تقرير "يو بي إس"، الذي صدر من مكتبه في دبي، أن السوق ستبقى تحت تأثير ضغوط الإفراط في المعروض، خلال النصف الأول من 2016، بعد ازدياد المعروض بنسبة 2.7% خلال 2015.

ودعا التقرير، إلى ضرورة أن يستعد المستثمرون لهبوط الأسعار إلى مستويات أدنى، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وتقتضي حالة المعروض الفائض، إقدام المنتجين على خفض إنتاجهم بشكل متسارع كي يعود التوازن إلى أسواق النفط.

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 35 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.

وأضاف أن اللاعبين في السوق، لديهم مخاوف من أن يؤدي رفع العقوبات عن الصادرات الإيرانية، إلى تفاقم مشكلة فائض المعروض العالمي على المدى القصير.

ولفت تقرير البنك السويسري، أن دخول كميات إضافية إلى السوق من إيران، سيقتضي تسريع عملية خفض الإنتاج من قبل الأطراف الأخرى، كي يعود التوازن، مما سيتسبب بعجز لدى العديد من الشركات، وسيؤدي إلى هبوط الأسعار لمستويات دون 25 دولاراً للبرميل على المدى القريب.

وتابع التقرير، أن آثار تراجع الاستثمارات في الطاقة بدأت تظهر شيئاً فشيئاً بمزيد من الوضوح، فقد انخفض المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك، بشكل طفيف خلال ديسمبر 2015 ويناير 2016.

وقال خبير النفط الكويتي، أحمد حسن كرم، "من المتوقع أن تبقى أسعار النفط خلال 2016، تحت تأثير ضغوط الإفراط في المعروض، في السوق العالمية، الذي سيرتفع هذه العام عما كان متوقعاً في السابق".

وأضاف "كرم" من الكويت، " الحل الأمثل كي يعود التوازن إلى أسواق النفط، هو إقدام المنتجين على خفض إنتاجهم في أسرع وقت ممكن.. وأن يتم ذلك بالتنسيق بين أوبك والمنتجين الآخرين".

وقال سايمون سمايلز، رئيس شؤون الاستثمار لأصحاب الثروات الضخمة لدى بنك يو بي إس، "ما يزال انخفاض أسعار خام برنت يشكل تحدياً مباشراً، بالنسبة للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالميزانيات الحكومية".

وأضاف "سمايلز" في سياق تعليقه على التقرير بالبيان، "سيكون من شأن تعافي الأسعار الذي ربما سنشهده خلال النصف الثاني من العام الجاري، أن يدعم المنطقة على المدى القريب، ولكن رغم ذلك من المرجح أن تبقى هناك ضرورة لتطبيق إصلاحات اقتصادية بما أنّه من المستبعد أن تزيد أسعار النفط قريباً لتتخطى حاجز المئة دولار".

وبحسب التقرير، فإن أهم الاقتصادات الخليجية المهيمنة، مثل قطر وأبوظبي والكويت، من المفترض أن تكون أكثر قدرة على مقاومة الصدمات النفطية، قياساً بالعديد من مصدري النفط في الأسواق الناشئة، بما لديها من الفوائض المالية من العملات الأجنبية.

وأشار تقرير "يو بي إس"، أن السعودية ونيجيريا والعديد من مصدري النفط في الأسواق الناشئة ضمن أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، لا يتمتعون بالقدر ذاته من المصدات المالية، وبالتالي يحتاجون إلى أسعار أعلى لموازنة ميزانياتهم.