ساعد التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ارتبط بظاهرة اكتشاف النفط في دول مجلس التعاون الخليجي كثيراً على أطروحة أن المجتمع الخليجي يسير باتجاه التشكل في مجموعتين رئيسيتين: الأولى تضم قلة أصبحت غنية جداً، والثانية تضم أغلبية تنمو وتتسع لكنها في الوقت نفسه بقيت متواضعة المداخيل أو حتى فقيرة وأحياناً معدمة مقارنة بالمجموعة الأولى، المجموعة الثانية هذه تضم في صفوفها الموظفين من متقاضي الأجور والمهنيين والعمال الذين يعملون لدى الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر وأصحاب الأعمال الحرة الصغيرة.
على هامش تلك الظاهرة تبرز فجوة واسعة وتزداد اتساعاً بين أصحاب المداخيل الضخمة وأصحاب المداخيل الصغيرة نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط وزيادة إنفاق الدولة على المشاريع الحكومية الضخمة المرتبطة بالبنية التحتية في كل قطر من أقطار المجلس. نحن هنا لسنا بمعرض الحديث عن هذا الأمر بالتفصيل، لكن المهم هو أن بروز مجموعتين اجتماعيتين بذلك التشخيص الحاد قد يعطي القارئ أو المتلقي بشكل عام انطباعاً مفاده أن ما قصدناه هو القول بوجود تشكل طبقي حقيقي وواضح نتج عن استخراج النفط والاستفادة من عوائده. لكن في حقيقة الأمر نحن لم نورد تلك الفكرة لكي نصل إلى مثل هذه النتيجة بأسلوب القفز على الواقع القبلي القائم، الذي لا صلة حقيقية له بوجود طبقات اجتماعية على النمط الغربي.
ما رميت إلى قوله في الطرح السابق هو سرد مثال لما قد يتمخض عن تفاعلات اقتصادية وتطورات وظواهر اجتماعية معينة في إظهار وبلورة مجموعات اجتماعية، قد تبدو للوهلة الأولى بأنها طبقات اجتماعية، لكنها في حقيقة الأمر أبعد ما تكون عن ذلك. فإذا سلمنا بحقيقة أن مجتمعات دول المجلس هي جزء من العالم النامي، فإن التحدث عن ملاءمة التحليل الطبقي المعتمد على مقولات القرن التاسع عشر لها لفهم العملية السياسية والنظم السياسية فيها هو قول يحتاج إلى توقف وتمحيص لأن مقولات من هذا القبيل تلزم دارس النظم السياسية المقارنة بأن يأخذ في اعتباره عددا من النقاط المهمة، لكي يستطيع استعمالها بشكل علمي مفيد.
فأولاً، المجموعة التي يمكن أن نطلق عليها طبقة يجب أن تكون مدركة وواعية للموقعها الطبقي، وبالتالي أن يكون بين أعضائها تضامن وشعور بالالتزام الطبقي، وأنواع من المصالح الاجتماعية والاقتصادية المشتركة والمتبادلة في مواجهة الطبقات الأخرى في المجتمع. وثانياً، الطبقة الغنية (البورجوازية) يجب عليها أن تظفر بأن جميع أفرادها يحملون نفس الأيديولوجية، بل ونفس التوجهات كأعضاء فاعلين في محيطهم الطبقي.
وثالثاً، يجب أن توجد روابط أساسية معروفة تربط بين أولئك الذين يتمتعون بالسلطة مع أعضاء طبقتهم القابعين خارج التمتع بالسلطة.
ورابعاً، توزيع الدخل في المجتمع يجب أن يذهب في صالح الطبقة الغنية المسيطرة على السلطة السياسية، ويجب أن ينعكس هذا بشكل واضح من خلال إبراز أن البورجوازية هي المستفيد الرئيسي من سياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية. فإذا توافرت العوامل السابقة يستطيع المرء الحديث عن وجود تشكل طبقي حقيقي، لكن هذا الأمر لايبدو واضحاً في جميع مجتمعات دول المجلس، ويحتاج إلى وقت طويل، لكي يتبلور في ظل وجود مجتمعات قبلية أساس شرعية السلطة فيها هي القبيلة وشيخها، الذي يستمد سلطته وشرعيته من بيعتهم وولائهم له.
