أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الأحد، تأييده لموقف وزارة الداخلية في أزمتها مع نقابة الصحفيين، متهماً الأخيرة بـ"التستر على مواطنين اثنين مطلوبين للعدالة".

جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس المجلس خلال جلسة ناقش فيها النواب عدداً من البيانات العاجلة بشأن الأزمة الراهنة لنقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.

وقال عبد العال في بيانه أمام المجلس: "باسمي وباسمكم (نواب البرلمان) أقول إن مؤسسات الدولة لا تتعارض ولا تتصادم، بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور واحترام الحدود بين السلطات" على حد ادعائه.

عبد العال الذي زعم تقديره لـ "حرية الصحافة والإعلام"، اعتبر أن عبارات "انتهاك حرمة" و"اقتحام" (تعبيراً عن ضبط صحفيين اثنين من داخل مقر النقابة)، "تتضمن مبالغة لا تعبر عن حقيقة ما حدث، ودخول النقابة لا يعني تفتيشاً، ومن ثم لا يستلزم إذناً بذلك".

وشدّد أنه "ليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة، أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار"، كما حذر رئيس النواب المصري مما أسماه "التدخل والقفز" من "الداخل والخارج"، على هذه الأحداث (أزمة الصحفيين والداخلية)، لـ"تحقيق أغراض ومآرب سياسية".

ووافق مجلس النواب على اقتراح رئيسه علي عبد العال بـ"تكليف لجنة الإعلام والثقافة والآثار"، بـ"دعوة الأطراف المعنية (النقابة والداخلية) والاستماع لآرائها وتقريب وجهات النظر بشأنها، وعرض تقرير على المجلس في هذا الشأن".

و تراجعت نقابة الصحفيين المصرية، عن تصعيدها ضد وزارة الداخلية، على إثر الأزمة الأخيرة بينهما، معلنة ترحيبها بأية "مبادرات" تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيل الأزمة، بعد أن طالبت منتصف الأسبوع الماضي، خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لها، عن 18 مطلباً، على خلفية الأزمة، على رأسها إقالة وزير الداخلية "مجدي عبد الغفار"، واعتذار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين "المحبوسين في قضايا نشر".

وتعود أسباب أزمة "الصحفيين" و"الداخلية" إلى إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير (قالت السلطات المصرية إنهما تابعتان للملكة العربية السعودية، ما أثار غضب الشارع المصري)، وتكدير السلم العام"، وتم حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ونقابة الصحفيين كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية مؤخراً، رفضاً لقرار مصر تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية على ضوء اتفاق ترسيم الحدود، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم (25|4) الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفياً للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.

والبرلمان المصري الذي قاطع انتخاباته الشعب المصري محسوب كلية على نظام السيسي الذي أتاح لنفسه تعديل القانون وفرض 5% من عدد أعضاء المجلس يأتوا بالتعيين بينهم رئيس المجلس نفسه، الذي أخذ يدافع عن انتهاكات الداخلية ويؤيد السلطة التنفيذية ضد مؤسسات المجتمع والشعب الذي يفترض أن البرلمان يساند المطالب والحقوق الشعبية وليس السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن.