كما تعاني الساحة الإعلامية من تفلت بعض هواة وسائط التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، ممن لا يلتزمون المعايير المهنية أو الأخلاقية، هناك أيضاً انفلات كبير على الجانب الإعلاني، طرفه الأساسي المطبوعات الدعائية الموزعة مجاناً.
الإعلان مصدر مهم، يعتمد عليه الجمهور للوصول إلى السلع بمختلف أنواعها، من السيارة للسكن إلى الغداء، وغيرها من الأمور والاحتياجات الضرورية منها أو الكمالية، إلا أن الإعلان عندنا، وعلى يد هذه المطبوعات المجانية التي تصل إلى عتبات بيوتنا، وفي المراكز التجارية، والأماكن العامة، يفتقر للصدقية والثقة فيمن ستتعامل معه، وأنت غير متأكد من حقيقة ما يدعي.
تطلب خدمات فني تصليح مكيفات أو حتى ثلاجات أو طباخات أو تلفزيونات، فتجد أن الذي يأتيك شخص لا علاقة له بهذه المهن، وإنما يجتهد لتأمين لقمة عيشه بمثل هذه الادعاءات التي لا يتوقف أمامها مندوبو المطبوعات المجانية، فكل ما يهمهم تحقيق أكبر عائد.
الادعاء الإعلاني لا يكلف هؤلاء أكثر من رقم هاتف متحرك وسداد قيمة الإعلان، ليتلقى بعد ذلك عشرات الاتصال من أشخاص يطلبون خدماته، وهم غير متأكدين من حقيقة مهنية الرجل وصدقية إمكاناته الفنية.
قبل فترة تابعت شكوى ربة بيت من شخص التقطت رقمه من مطبوعة مجانية معروفة، وكاد أن يتسبب في انفجار أسطوانة الغاز بمنزلها جراء سوء إصلاحه لموقد الطبخ. قبل ذلك سمعنا عن قصص نصابين يدعون أنهم سماسرة عقارات، ويستولون على أموال ضحاياهم ممن يحلمون بسكن بإيجار معقول في العاصمة.
وأمام تزايد هذا النوع من القضايا الزمت الجهات المختصة تلك المطبوعات عدم نشر أي إعلان يختص بالعقارات إلا إذا كان لدى المعلن توكيل وتفويض من المالك، ولكن مع الوقت تراخى التمسك بهذا الطلب.
اليوم تلك المطبوعات، ومع اقتراب مواسم الامتحانات، تعلن عن دروس خصوصية، وهي ممنوعة بشدة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم، ومع هذا تجد من يقبل أن يدخل إلى بيته شخص لا يعرف عنه شيئاً أو عن خلفيته، فقط رقم هاتف متحرك موضوع على الإعلان. ولا يعرف ما إذا كان مؤهلاً للقيام بما يزعم أم لا؟.
وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح، بوقف مثل هذه الممارسات، ورد الاعتبار والثقة في الإعلان عبر تلك الوسائط، وحماية المستهلك من مخاطر الأدعياء.
