قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لحزب الله الإرهابي قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أميركي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.
وأقر القانون الأميركي لمنع التمويل الدولي لحزب الله الإرهابي في ديسمبر ويهدد بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله بشكل كبير.
وأثار هذا القانون خلافاً لم يسبق له مثيل بين حزب الله الإرهابي ومصرف لبنان.
وعندما سئل في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه على وزراء ونواب حزب الله الإرهابي في لبنان قال دانييل جلاسر مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب «إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله الإرهابي».
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية لكن الحزب يملك نفوذاً سياسياً هائلاً في لبنان بينما يلعب جناحه العسكري القوي دوراً رئيسياً في الصراع السوري.
وقال مصرف لبنان ومسؤولون أميركيون مراراً إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
ويواجه الحزب الإرهابي عقوبات خليجية وعربية لدوره الإرهابي المتزايد الذي وظفه لخدمة النظام الإيراني ضد لبنان أولا وضد ثورة الشعب السوري وضد دول الخليج والدول العربية عموما خاصة بعد الكشف عن أدوار إرهابية له في دعم خلايا في البحرين والكويت تدربت على يد عناصر الحزب على التعامل مع الأسلحة والذخائر استعمالا وتخزينا.
