لا تزال تتناسل القضايا التي يتم النظر فيها في دائرة محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بلا توقف. ما يجمع بين غالبية هذه القضايا أنها مصنفة حسب منظمة العفو الدولية بأنها "محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية". بعض هذه القضايا حُكم على أصحابها بالإعدام وتم تنفيذ الحكم، وآخرون حوكموا بالمؤبد، وآخرون من 5 إلى 15 سنة، وقليل جدا منهم من حاز على البراءة. فما هي هذه الحالات التي حكم ببراءتها، ولماذا استغرق ظهور براءتها سنوات وشهور، ومن يتحمل مسؤولية هذه السنوات وما رافقها من آلام وعذابات نالت من المعتقلين وذويهم والمجتمع بأكمله لغياب العدالة؟

سياق المحاكمات

خلال الشهور القليلة الماضية صدر عدد من أحكام البراءة طاولت قضايا بدأت "خطيرة جدا" و"تهديدا لأمن المجتمع والدولة" وانساق خلف نيابة أمن الدولة ولوائح اتهامها  وسائل الإعلام وحتى المحكمة التي كانت تزود وسائل الإعلام الرسمية بسير بعض القضايا، أو ترفض الاستماع لأقوال المعتقيلن من تعرضهم للتعذيب، ولكن في لحظة ما تشهد القضية "تطورا ما" يؤدي إلى إعلان براءة المعتقلين، وهو الأمر الذي يقول  ناشطون أنه يؤكد أن سياق هذه المحاكمات سياسي لا قضائي أو قانوني. ولعل أبرز مثال على البراءة بعد التنكيل هو الحكم ببراءة 13 إمرأة إماراتية بعد شهور من المحاكمة أمام هذه المحكمة في القضية المعروفة ال"94". إلى جانب حالات اعتقال بتهمة الإساءة لرموز الدولة ولكن لم تصل للمحكمة، مثل قضية "الشقيقات الثلاث".

الإعلامي خالد العجمي

خالد فهاد العجمي، هو إعلامي كويتي ، كان يرأس قناة بداية الفضائية اعتقل وأخفي قسرا منذ ديسمبر 2014 في سجون أمن الدولة، بتهمة الإساءة لرموز الدولة ودعم ناشطين إماراتيين إعلاميا. وكان أكبر ما يشغل والديه وعائلته، أن يعرفوا إن كان ابنهم في عداد الأحياء أم الأموات، فقط. وفي (21|9|2015) حكمت المحكمة ببراءة العجمي، وقد ترددت أنباء أن وساطات كويتية بذلت للوصول إلى هذه النتيجة. وبغض النظر، فهل كان العجمي بحاجة لنحو عام من الاختفاء القسري والمحاكمة لتصل المحكمة إلى براءته؟!

المدون معاوية الرواحي

في (14|3|2016) حكمت "أمن الدولة" على الناشط العماني المدون معاوية الرواحي بالبراءة بعد 13 شهرا من الاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب والتخويف على ما أكد ذووه. تهم الرواحي المفبركة وفق حكم البراءة، "التحريض على الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي،  السخرية من رموز الدولة"، ذات الاتهام الذي تزعمه نيابة أمن الدولة. فهل كان الوصول لبراءة الرواحي يتطلب أكثر من عام بالفعل؟!

المسيئة الأمريكية

وفي (30|5|2016) برأت محكمة أمن الدولة مواطنة أمريكية من تهمة الإساءة للدولة ورموزها، بعد بضعة شهور من اعتقالها. وهذه الحالة الوحيدة التي بررت فيها المحكمة المتهمة الأمريكية، قائلة أثبت "التقرير الطبي عدم مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة". ورغم براءة المتهمة إلا أن المحكمة قررت إبعادها عن الدولة. فلماذا يتم إبعاد بريء، إذ لا يجوز إبعاد أي مقيم عن الدولة بدون سبب أو حكم قضائي بناء على جريمة أو بقرار إداري. وإذا لا يوجد قرار إداري بإبعادها، وبرأتها المحكمة، فلماذا عقوبة "الإبعاد"، أم أن جنسية المتهمة المبرأة حالت دون صدور حكم بالسجن عليها، وتم الاكتفاء بإبعادها، يتساءل ناشطون حقوقيون.

موزة العبدولي

كما قضت المحكمة في (30|5) ببراءة الإماراتية الفتاة ذات ال18 عاما من تهمة الإساءة للدولة ورموزها، بعد اختفاء قسري لها ولشقيقتها أمينة واثنين من أشقائها منذ نوفمبر 2015. ولم يتم تقديم إلا موزة نجلة الشهيد محمد العبدولي للمحكمة رغم أن أشقاءها جميعهم متهمون بذات التهمة، فلماذا لم تُحاكم إلا موزة، ولماذا لا يعمم حكم البراءة على بقية إخوانها ما داموا يواجهون نفس لائحة الاتهام؟ وهل يتطلب التأكد من براءتهم بضعة شهور أخرى، ألم يكن التعرف على براءة موزة قبل مرور 7 شهور على اعتقالها في مكان مجهول؟

المعتقلون الليبيون

 لعل المعتقلون الليبيون حطموا رقما قياسيا في الحكم ببراءتهم بعد نحو 600 يوم من اعتقالهم قسرا، وبعد 500 يوم من قبل تقديمهم للمحاكمة في يناير الماضي، وسط تواتر التقارير الحقوقية الأممية وغير الحكومية التي أكدت أن 3 معتقلين ليبيين من أصل 10 تم إطلاق سراحهم في أوقات سابقة، تعرضوا للتعذيب بطريقة وحشية، وتدخلت وسائل الإعلام الغربية والخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية بصورة مكثفة نتج عنها ضغوط هائلة على المحكمة لم تستطع مقاومتها فقامت بإعلان براءتهم وإثبات أن لائحة اتهام النيابة ليست أكثر من "تلفيقات" لأن النيابة قامت بتغيير لائحة الاتهام بعد انكشاف بطلان الاتهامات الأولى بالإرهاب، إذ استندت النيابة إلى قانون لاحق على اعتقال الليبيين، ما كان سيوقع المحكمة بحرج شديد ومكشوف لو تجاوبت مع تغيير لائحة الاتهام.

من يتحمل المسؤولية ؟

لم تنته القضايا أمام المحكمة بعد، ولم تتوقف اتهامات "الإساءة لرموز الدولة" وهي الاتهامات المتهافته والتي تسقط لسبب وآخر أمام المحكمة، وهي اتهامات ظالمة وذات دوافع سياسية لأنها لو كانت حقيقية لما أبطلتها المحكمة وحكمت ببراءة المتهمين، أو تواجه المحكمة انطباع: أن أحكامها تخضع للضغوط. فمن يتحمل مسؤولية قضاء شباب وشابات شهورا وسنوات من عمرهم خلف القضبان مع ما يواجهونه من تعذيب وما يلاقيه ذووهم من آلام، وهل سوف يعيد جهاز أمن الدولة لهؤلاء المظلومين وفق قرار تبرئتهم اعتبارهم فيقدم لهم الاعتذار والتعويض، أم يستمر الجهاز على ذات النهج الذي يسيء لسمعة دولتنا وقضائنا الذي لا يحتاج لسنوات وشهور للحكم بإدانة أحد أو براءته لو تم الالتزام بالدستور والقانون وكف الجهاز عن إصدار لوائح اتهام انتقامية مسيسة، على ما يتهم الناشطون مستندين إلى ما سبق من حالات.