قال المتحدث الرسمي للجمارك السعودية، عيسى العيسى، إن الأوضاع المضطربة في المنطقة تستدعي أخذ الحيطة والحرص، وزيادة التنسيق الخليجي المشترك بما في ذلك الجمارك.
وأضاف العيسى أن الرقابة الجمركية تتم وفقاً لضوابط ومعايير محددة مبنية على تقارير إدارة شؤون المخاطر؛ ما يمكن الجمارك من استهداف الإرساليات الخطرة، مشيراً إلى أنه "بالتالي فالرقابة الجمركية ليست وليدة للأحداث الحالية بل هي جزء مهم من العمل الجمركي الذي يقوم على التوازن ما بين تسهيل التجارة والرقابة الفاعلة"، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وفيما يخص مهنة التخليص الجمركي، أوضح أن من شروط الحصول على رخصة التخليص لصاحب المكتب أو مساعده أو المندوب أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون.
وتسعى إدارات الجمارك في دول الخليج إلى تشديد إجراءات التفتيش في المنافذ البينية، من خلال تجهيز غرفة عمليات وربطها بجميع الدوائر المحلية لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات.
وفي هذا الخصوص، أكد مسؤول سعودي، فضل عدم ذكر اسمه، على هامش الاجتماع المشترك الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية، الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، أن التحوط يتضمن التنسيق مع الجانب الخليجي بهذا الشأن، وتشديد الرقابة وإجراءات التفتيش في المنافذ البينية لمواجهة أي اختراقات أمنية أو عمليات تهريب أو تسلل يمكن أن تحدث في الاضطرابات التي تسود المنطقة العربية.
وبحسب المسؤول، فقد تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على تطبيق مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تسهيل التجارة باعتباره قاعدة أساسية لتبادل المعلومات على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون، كما أنه يسهل الإجراءات على المصدرين والمستوردين عبر تمكينهم من الاستيراد والتصدير في المنافذ الجمركية كافة، فضلاً عن دوره البالغ في تبادل بيانات التجار والإحصائيات والبيانات بين الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.
من جهته قال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، على الكعبي، إن التنسيق في مجال الرقابة والتفتيش مع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، يتم عبر مجموعة متعددة من القنوات.
وأوضح أن من أبرز القنوات التنسيقية اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي وضباط الاتصال بين دول المجلس، إضافة إلى الزيارات الميدانية الدورية للمنافذ الجمركية لوفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء، الذي يضم ممثلين عن الدوائر الجمركية بالدول الأعضاء بالمجلس، وذلك في إطار برنامج زمني أقرته هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي لزيارة منافذ الدخول الأولى بين دول المجلس.
وتابع قائلاً: إن "وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون يقوم بإعداد تقارير فنية بعد الزيارات الميدانية للمنافذ البينية، وتتضمن تلك التقارير نقاط القوة والضعف في المنفذ، كما يقوم الوفد بمتابعة ما تم من إجراءات تصحيحية لنقاط الضعف في تلك المنافذ؛ وهو الأمر الذي يسهم في تحسين الرقابة وتطوير إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ الدخول الأولى والمنافذ البينية".
