كشفت وزارة الداخلية أنها تدرس تطبيق إجراءات لمنع تسجيل السيارات التي يبلغ عمرها 15 عاماً فما فوق، أو أن يتم فرض رسوم أكبر لدى تسجيلها، وتشديد معايير الفحص الفني لها.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية، خلال السنوات الماضية، أن عدد المركبات المتعطلة على الطرق يبلغ 36 ألف مركبة سنوياً، وأن نسبة تسجيل المركبات بالنسبة لعدد السكان في الإمارات هي الأعلى في العالم، حيث يبلغ عدد المركبات المسجلة 3.2 ملايين مركبة، ويبلغ عدد السائقين 4.5 ملايين سائق.
وقال مدير تنفيذي بالإنابة، في قطاع الجودة بهيئة البيئة في أبوظبي، شيخة أحمد الحوسني، «خطورة الانبعاثات التي تصدرها المركبات بوجه عام، خصوصاً القديمة»، معتبرة أن «النشاطات البشرية تعتبر السبب الرئيس في تلوث الهواء».
وبينت الحوسني أن «قطاع النقل يأتي على رأس القطاعات المساهمة في زيادة تراكيز ملوثات الهواء، مثل غازات أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون».
وأشارت إلى أن «هذه الانبعاثات تزداد عادة بسبب عوامل عدة تعزى بشكل أساسي إلى زيادة عمر المركبة».
وأوضحت أن «هيئة البيئة تنظر إلى توجه وزارة الداخلية للحد من تسجيل المركبات القديمة كخطوة مهمة وأساسية لتحسين جودة الهواء المحيط في إمارة أبوظبي خصوصاً، وفي دولة الإمارات عموماً، إذ إن خفض معدل عمر المركبات سيؤدي إلى خفض الانبعاثات، خصوصاً من المركبات الثقيلة».
وشددت على أن «الحد من تسجيل المركبات القديمة يأتي منسجماً مع خطة إمارة أبوظبي 2030، والهادفة في أحد برامجها إلى تحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغير المناخي».
