قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشيك، للمستثمرين إنه ليس هناك ما يدعو للقلق، مؤكداً أن الحكومة تتولى إدارة شؤون البلاد، وأنها تبنت قرارات بشأن جميع الإجراءات اللازمة، بالتشاور مع البنك المركزي والخزانة.

ولم يحدد شيمشيك هذه الإجراءات، لكنه أضاف في صفحته الرسمية على تويتر، الأحد، أن الاستقرار السياسي في تركيا "تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة".

وتابع:" تبنينا جميع الإجراءات الضرورية. نحن نتدبر الأمر، ولا داعي للقلق".

وأكد نائب رئيس الوزراء أنه سيعقد مؤتمراً بالهاتف مع المستثمرين الأجانب في وقت لاحق من اليوم.

ولمزيد من التطمين، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيوفر كميات غير محدودة من السيولة التركية، وأنه سيخفض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى صفر بالمئة.

أعلن البنك المركزي التركي أنه سيوفر سيولة غير محدودة للمصارف في تركيا، مؤكداً أنه سيحافظ على الاستقرار المالي من خلال التدابير التي سيتخذها في هذا الصدد.

وأوضح البنك في بيان له، الأحد، أنه اتخذ بعض التدابير "من أجل الحفاظ على كفاءة أداء الأسواق المالية"، مشيراً إلى أن السيولة التي ستوفر للمصارف التركية "ستكون من دون عمولة".

وأكد البيان أن البنك المركزي، في حال اقتضى الأمر، لديه إمكانية زيادة السقف الحالي من ودائع العملات الأجنية للمصارف، والبالغ 50 مليار دولار.

وشدد على أن جميع أسواق والأنظمة لدى البنك المركزي، سواء الحوالات المالية الإلكترونية، أو حوالات القيم المنقولة الإلكترونية، "ستكون قابلة للاستخدام حتى نهاية العمليات للمصارف".

كما أكد أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة، في حال الضرورة، من أجل حماية الاستقرار المالي.

وكانت الليرة التركية قد هبطت إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، يوم الجمعة.

وجرى تداول الدولار في أحدث معاملة عند 3.0415 ليرة، مرتفعاً 5.63%.