بينما كافأت أبوظبي المبعوث الأممي السابق الإسباني ليوناردو ليون براتب شهري قدره 35 ألف يورو وتعيينه مديرا عاما لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بعد أن جيّر وساطته بين الأطراف الليبية لتمرير رؤية أبوظبي للحل في ليبيا، وهي الرؤية القائمة على تمكين اللواء المتمرد زعيم الثورة المضادة خليفة حفتر مقابل عزل الثوار الذين أسقطوا نظام القذافي، وفازوا في الانتخابات الليبية بعد نجاح الثورة.

في المقابل، تشن أبوظبي حملات إعلامية ضد مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا البديل عن ليون، مارتن كوبلر متهمة إياه بتجاهل حفتر ودعم الحل السياسي السلمي في ليبيا. وفي هذا السياق، أجرت صحيفة "البيان" المحلية مقابلة "هجومية واتهامية" مع كوبلر. فماذا تضمنت هذه المقابلة والتساؤلات المستفزة؟ وكيف رد عليها؟

اختلاف وليس انقسام

قال وبلر، أفضل أن أسمي ما يجري بين الليبيين، خلافاً سياسياً وليس انقساماً، حيث يرفض أغلبية الليبيين أن يروا بلادهم منقسمة، ولكنهم لديهم آراء مختلفة حول مستقبل ليبيا، ووظيفتنا في الأمم المتحدة هي أن نتوسط ونقرب وجهات النظر للوصول إلى حل سياسي سلمي للصراع.

حكومة الوفاق وحكومة حفتر

وحول سؤال "للبيان" عما أسمته الحكومة الموازية (حكومة حفتر) وحكومة الوفاق، شدد كوبلر، أن هناك حكومة واحدة معترف بها دولياً في ليبيا الآن وهي حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المجلس الرئاسي، ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2259 وقرارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، فإن حكومة الوفاق الوطني هي السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا. 

وبذلك قطع المبعوث الأممي حتى مجرد الإشارة إلى الثورة المضادة أو حكومة طبرق المتمردة وبرلمانها ومليشياتها المنشقة.

وحاولت "البيان" نقل انتقاداتها لكوبلر على أنها انتقادات البعض، إذ سألت: "لكن البعض وجه انتقادات للدور الأممي في المنطقة؟"

وأجاب كوبلر، المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة يبذل كافة الجهود الممكنة للتواصل مع الذين لا يزالون يرفضون الانضمام للاتفاق السياسي وتوسيع قاعدة الاتفاق. وقام مجلس النواب بالفعل باعتماد الاتفاق السياسي ولكن بتحفظ على المادة الثامنة. لا يوجد لدى أي طرف في المجتمع الدولي مصلحة في انقسام ليبيا، ونحن نعمل بجد جميعاً للتغلب على الانقسامات ورأبها، ويستمر المجتمع الدولي في دعوة مجلس النواب لإعلاء مسؤولياته ودعم تنفيذ الاتفاق السياسي واعتماد حكومة الوفاق الوطني.

لماذا ترفض البعثة الدولية التعامل مع اللواء خليفة حفتر كقائد للجيش وتصر على تغيبه عن المشهد السياسي؟

وجاء هذا السؤال المباشر لصحيفة "البيان"، عندما لم تحصل على إجابة شافية من كوبلر. وقدر رد المبعوث الأممي بالقول، لن أدخر جهداً في التواصل مع الفريق حفتر وكافة الأطراف الليبية المعنية لتوسيع نطاق دعم الاتفاق السياسي الليبي، ويجب أن يتم إشراك كافة الأطراف السياسية والعسكرية المعنية في العملية، فالحل السياسي السلمي الشامل وحده هو ما يمكنه توفير تسوية دائمة وثابتة للصراع الحالي، وربما أكون قد أمضيت 70 في المئة من وقتي في التواصل مع الشرق لتوسيع قاعدة التوافق، وكنت أحاول لقاء الفريق حفتر على سبيل المثال، ولكن لم يتحقق ذلك حتى الآن، وأنا مؤمن بالحوار والجلوس معاً والحديث هو أول خطوة نحو التفاهم.

وبسؤال اتهامي واضح، سألته "البيان": ألا تعتقد أن المجلس الرئاسي الذي شاركتم في اختياره عقّد المشهد الليبي؟

ولكن كوبلر، أجاب قائلا، قام الليبيون أنفسهم باختيار المجلس الرئاسي وترفض الأمم المتحدة التدخل فيما نعتبره شأناً داخلياً ليبياً، ولا يمثل المجلس الرئاسي اتجاهاً سياسياً واحداً أو منطقة واحدة في ليبيا، فجميع الأطراف في ليبيا وجميع المناطق ممثلة في المجلس الرئاسي، ونحن مستمرون في التواصل والحوار مع الأعضاء الذين لم ينضموا حتى الان لتشجيعهم على للمشاركة في لمجلس الرئاسي.

واستفزت "البيان" في سياق دفاعها عن حفتر، المبعوث الأممي، وذلك بسؤال يعني أن حكومة الوفاق الوطني لها مليشيات إرهابية تحارب "داعش"، فسألت: "ألا ترون أن الحرب على «داعش» في سرت عبر هذه الميليشيات هي استبدال إرهابي بآخر؟"

المبعوث الأممي استهجن السؤال الإعلامي الإماراراتي، ورد قائلا: "هل تشير بشكل جدي إلى أن القوات التي تحارب تنظيم داعش في سرت إرهابيون؟ لا، إنها معركة شجاعة قتل فيها 300 شخص وأصيب فيها 2000 آخرين، وهذه القوات تقع تحت قيادة المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية وفقاً للاتفاق السياسي الليبي".

عندها، هاجمت "البيان" المبعوث الأممي شخصيا، بسؤاله: "لكن البعض يشبهكم بـ «بول بريمر» جديد يرتدي قبعة الأمم المتحدة؟"

المبعوث الأممي يبدو أنه فوت على "البيان" استفزازه، فقال: "لدي ولاية واضحة كممثل خاص للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مجلس الأمن وفقاً لطلب وموافقة الحكومة المضيفة، ولدي أكبر قدر من الاحترام للسيادة الليبية وأعمل عن كثب مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية، والمجتمع الدولي لديه خط واضح: دعم الاتفاق السياسي الليبي حتى يعود السلام والاستقرار والازدهار إلى ليبيا، وما يثبت ذلك الإعلانات المتعددة التي صدرت عن مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية".

وبريمر هو الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد احتلال بغداد عام 2003 واتخذ قرارات وإجراءات مدمرة بحق العراق وشعبها وخاصة أهل السنة وقام بحل الجيش العراقي، وهي القرارات التي لا يزال يدفع العراقيون والمنطقة برمتها ثمنها دماء وأشلاء وفوضى واضطراب وطائفية وتطرف.