تعرقل مصارف محلية وأجنبية عاملة في دولة الإمارات أفراد من فتح حسابات بنكية بمختلف أنواعها، وتطول المدة من ثلاثة أيام عمل إلى أسبوع في بعض الحالات، في الوقت الذي لا يستغرق فيه فتح الحساب أكثر من 30 دقيقة في أي مصرف، ولكن الغريب في الأمر أن هذه الظاهرة دخيلة على النظام المتبع في جميع البنوك وتطبق على جنسيات محددة خصوصاً (السورية، الفلسطينية، المصرية، والباكستانية). 

وبحسب تقرير صحفي نشره الموقع الإخباري "إيلاف"، فقد أكد مقيمون في الإمارات، أنهم واجهوا صعوبات بالغة في فتح حسابات مصرفية، وتمثلت المشكلات التي واجهتهم في طول المدة وطلب مسؤولي خدمة العملاء ضمانات عدة لم تكن مطلوبة من قبل، إضافة إلى تلقيهم اتصالات هاتفية من البنك للتأكد من بيناتهم أكثر من مرة، مبدين استغرابهم من السياسة الجديدة التي تتبعها معظم البنوك معهم، ما نتج عنها عرقلة تحويل رواتبهم الشهرية وصعوبة في ممارسة المعاملات المصرفية اليومية، خصوصاً أن منهم أشخاص يمتلكون مشاريع استثمارية وفي أمس الحاجة لإدارة أموالهم عبر الحساب المصرفي كإيداع أو سحب الأموال أو صرف شيكات ومستحقات لعملائهم. 

وتساءل الشاكون، الذين نقل عنهم الموقع الإخباري الذي عادة يتماهى مع سياسة أبوظبي، هل أصدر المصرف المركزي الإماراتي تعميماً سرياً للبنوك العاملة في الدولة للتدقيق في فتح الحسابات البنكية؟ وعندما تطبق هذه التعليمات الغريبة على جنسيات بعينها دون غيرها؟ وهل "المركزي" على علم بهذه العراقيل التي تجعل فتح حساب يطول لأسبوع؟ مطالبين المصرف المركزي بتوضيح الأمر وكشف النقاب عن السياسة الجديدة التي تنتهجها المصارف، والوقوف على الأسباب التي دفعت المصارف إلى اتباع مثل هذه الأساليب، ومحاسبة المتسببين في ذلك، إن كان على علم بهذه الظاهرة.

ضمانات جديدة

وقال مصطفى حكيم (سوري الجنسية، مقيم ويمتلك ورشة لإصلاح السيارات) إنه أغلق حسابه في أحد البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات، ونقل أمواله إلى مصرف محلي لكنه واجه أمراً غريباً لم يكن متبعاً، حيث طلب منه مسؤول خدمة العملاء تزويد البنك بضمانات عدة لم تكن مطلوبة من قبل، وحين استفسر عن السبب أبلغه المصرفي أن هذه التعليمات جديدة ومتبعة لفتح الحسابات، ما اضطره إلى زيارة مصرف آخر، ولكن الأمر لم يختلف عن سابقه، بل زاد على ذلك بأن فتح الحساب سيستغرق أسبوعاً، على الرغم من أن جميع المستندات التي كانت مطلوبة من قبل متوفرة.

ولكن حكيم أشار إلى أن هناك عملاء سبقوه في معاملة فتح الحسابات ولم يُطلب منهم هذه الضمانات، مبدياً تعجبه من العراقيل التي تضعها المصارف لفتح الحسابات البنكية، على الرغم من أنه مقيم في الإمارات منذ نحو 27 عاماً ولم يواجه مثل هذه الأساليب من قبل، كما أن هناك أقرباء وأصدقاء له من نفس جنسيته واجهتهم عقبات شبيهة، متسائلاً هل المصرف المركزي الإماراتي على علم بما تضعه البنوك من عراقيل وعقبات للعملاء، أم لا؟ وهل السياسة الجديدة معممة على جميع الجنسيات أم جنسيات دون أخرى، ولماذا؟

أسباب مبهمة

بدوره، أكد  سعيد ياسين (فلسطيني الجنسية، مقيم ويعمل محاسباً) أنه توجه إلى أحد المصارف المحلية العاملة في أبوظبي لفتح حساب بنكي، وكان يعتقد في قرارة نفسه أنه سينجز معاملته في أقل من نصف ساعة كما المعتاد، لكن اصطدم بحديث موظف خدمة العملاء له بأن فتح الحساب سيستغرق بين أربعة إلى سبعة أيام عمل، مبيناً أنه استغرب من الأمر وسئل الموظف عن السبب لكن الرد كان مبهماً وأنه ينفذ تعليمات رؤسائه ولا يعلم الدافع وراء ذلك، ما اضطره إلى الانتظار لخمسة أيام حتى أبلغه البنك بإتمام معاملة فتح الحساب بنجاح.

وفي السياق ذاته، أفادت عزة حسن (مصرية الجنسية، مقيمة وتعمل اختصاصية تحاليل) بأنها حاولت فتح حساب مصرفي في أحد البنوك الإماراتية العاملة في دبي، لكي تتمكن الهيئة العاملة فيها من تحويل راتبها الشهري على الحساب، لكن موظفة خدمة العملاء أبلغتها بأن الأمر سيستغرق أكثر من ثلاثة أيام للتأكد من بيناتها، على الرغم من أنها زودت الموظفة بجميع المستندات المطلوبة لكن الأمور لم تسير في نصابها الطبيعى، بل تلقت مكالمات عديدة من البنك للتأكد من صحة بيناتها الشخصية والوظيفية.

إجراءات أمنية

المراقبون للشأن الإماراتي يؤكدون أنه وبالنظر للجنسيات المستهدفة بهذا الإجراء فإن من يقف خلف هذه الإجراءات هو جهاز الأمن الذي يتبع سياسة ما تسمى "تجفيف المنابع" والتي يعتبرها تمويلا للإرهاب. فقد سبق أن تم طرد مئات العائلات الفلسطينية من إمارة أبوظبي تحديدا منذ عام 2008 دون أية أسباب، وكذلك هناك حملة تشكيك بالباكستانيين وتصويرهم على أنهم متطرفون، والسوريون واجهوا ذات سياسة الإبعاد من الدولة منذ اندلاع الثورة السورية وخاصة بعد تصنيف معظم فصائل الثورة السورية على أنها إرهابية في قائمة المنظمات الإرهابية الصادرة عن جهاز الأمن في أبوظبي. أما المصريون فتخشى السلطات الأمنية أن يكونوا من المعارضين لنظام الانقلاب فتسعى للتضييق عليهم والحصول على معلومات بعد تنسيق مع أجهزة الأمن المصرية. فهل ستواجه هذه الجنسيات عمليات ترحيل جماعية من الدولة كما جرى طوال الأعوام السابقة؟