تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لواحدة من أنشط فترات إصدار السندات في تاريخها، والتي قد تزيد قيمتها على 25 مليار دولار بنهاية أكتوبر المقبل.

وقد تبيع الكويت سندات تقليدية وصكوكاً بما يصل إلى عشرة مليارات دولار في الأسواق العالمية، خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، أو بحلول سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تطرح السعودية خلال الأسابيع المقبلة، إصدارها المحتمل والذي قد يقترب من قيمة سندات طرحتها الأرجنتين في أبريل بنحو 16.5 مليار دولار، في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.

واختارت البحرين مصارف لترتيب إصدار السندات، وأظهرت بيانات لـ"رويترز" أن دول الخليج أصدرت سندات دولية بقيمة 26.3 مليار دولار في الربع الثاني، وهو رقم قياسي مرتفع، وكان من بينها سندات بقيمة 16.4 مليار دولار طرحتها الحكومات وجهات حكومية.

ومنذ نحو عام لجأت دول الخليج للسندات لتمويل احتياجاتها المتنامية للمزيد من الأموال؛ نظراً لطول المدة التي يحتاج إليها تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

واتضحت ملامح المستقبل بصورة جلية خلال الشهور الستة الأولى من العام 2016 (النصف الأول من العام 2016)؛ حيث بلغ إجمالي قيمة السندات التي أصدرتها دول المجلس نحو 39 مليار دولار أمريكي بما فيها الصكوك؛ أي نحو 15% من إجمالي قيمة السندات التي أصدرتها.