الإماراتيون والمقيمون من ذوي التحديات الحركية أو الإعاقة هم الشريحة الأكثر احتضانا من جانب المجتمع للأخذ بيدهم للعيش في ظروف طبيعية ما أمكن. وقد وفرت الدولة عددا من الإمكانات المادية والمعنوية لهم مشهودة سبقت فيها كثير من دول المنطقة في رعاية هذه الفئة العزيزة ودون تمييز بين إماراتي ومقيم.

القوانين وإعلان حقوق الإنسان

فقد "أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان" بحسب ما نشرته صحيفة "الخليج" المحلية. 

ومن يعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة يدرك تماما أن الدستور والقوانين الإماراتية لا تزال بحاجة إلى تطوير كبير ليستوعب مضامين الحقوق المشار إليها. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعطي الإنسان حق التعبير عن الرأي وحق الحصول على محاكمة عادلة ويحميه من عدم التمييز لأي سبب كان. ولكن في التجربة الإماراتية، فإن حق التعبير يواجه تحديات جمة من خلال تشديد القوانين عقوباتها على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو منع مواطنين من حق الظهور الإعلامي وفق ما وثقه الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة في كثير من بحوثه ودراساته العلمية. 

وقالت دولة الإمارات أيضا، إنها "استبقت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة فئة ذوي الإعاقة"، على حد تقرير قدمته سناء محمد سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف الليلة الماضية.

وأشارت "سهيل" إلى القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين الذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع.

اتجاهات التمييز

وإضافة إلى أهمية هذا القانون في إقرار حقوق ذوي الإعاقة إلا أن مراقبين يؤكدون أن تعامل الجهات الرسمية من حقوق الإنسان في الدولة يتم بانتقائية في اتجاهين.

الاتجاه الأول: هو أن الدولة تركز على حقوق المرأة المادية مثلا، وحقوق ذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالبشر، ولها في ذلك جهود مباركة وحققت فيها إنجازات كبيرة. ولكن الجانب الانتقائي أن بقية حقوق الإنسان وحرياته من حرية التعبير إلى حق المشاركة السياسية وحرية الاختيار وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وحق الحصول على محاكمات عادلة وغيرها الكثير لا تزال بعيدة تماما عن الإقرار بها ومنحها للإماراتيين.

أما الاتجاه الثاني: فهو أن ذوي الإعاقة أنفسهم واجهوا تمميزا في المعاملة. فمحمد نجل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد الشيبة النعيمي من إمارة عجمان يعاني من إعاقة خطيرة ولكن جهاز أمن الدولة منعه من اللحاق بعائلته في لندن ليكون إلى جانب أسرته وهو بأشد الحاجة إليهم، وهم أشد حاجة له ليكون معهم، وفق ما قاله والده الناشط النعيمي لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية في ديسمبر 2015. 

وأشارت الصحيفة أن محمد البالغ من العمر نحو 20 عاما يمنعه جهاز الأمن من الانضمام لعائلته الموجودة بالفعل في لندن. و أكد النعيمي الأب أن بطاقة التأمين الصحي لمحمد قد ألغيت ما يؤدي إلى صعوبة حصوله على العلاج.