أقر مجلس النواب المصري  مشروع قانون مثير للجدل "ينظّم" عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد ويعيد إحياء المخاوف من قمع السلطات للمجتمع المدني.

وقال المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني إن أعضاءه وافقوا على مشروع القانون المقدّم من أكثر من 200 نائب “بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة، وفقاً لما تنص عليه المادة 190 من الدستور”.

ولمجلس الدولة أن يبدي رأيه في النص، وله أيضا أن يدخل تعديلات عليه، على أن يعيده إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجددا وبصورة نهائية هذه المرة.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 والسلطات المصرية آخذة في قمع كل أشكال المعارضة، وهي لا تتردد في استهداف المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.

وينص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (59 الف يورو) بحق كل من تثبت إدانته بانتهاك القانون الجديد، بحسب ما أكد مسؤولان في جمعيتين أهليتين اطلعا عليه.

وقال عادل رمضان المسؤول القانوني في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إن إقرار القانون بصيغته الراهنة “سيجعل أي جمعية غير قادرة على القيام بأي مهمة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية”.

وأضاف إنه بموجب التشريع الجديد “لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أن تجري أبحاثا أو استطلاع رأي الا بعد الحصول على موافقة الدولة، ولا يجوز للجمعية أن تنشر التقرير أو الدراسة أو البحث الا بعد الحصول على موافقة الدولة”.

كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الاجنبية دفع مبلغ يصل إلى 300 ألف جنيه (18 ألف يورو) كي يسمح لها بأن تزاول نشاطها في مصر. ويتعين عليها أيضا تجديد رخصة مزاولة عملها دوريا.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فإن مشروع القانون ينص على إنشاء “الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية”، وهو هيئة تضم “ممثلين عن ثلاث جهات أمنية، بالإضافة لممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية”، على أن يتم تشكيله بقرار يصدر عن رئيس الجمهورية.

ويختص الجهاز القومي “بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية”، كما أن “عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوما يعد بمثابة رفض للطلب”.