كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجلس النواب الأمريكي صادق على توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة. 

وأوضحت الصحيفة، أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2017 والذي صوت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للمجموعات المسلحة المناهضة للسلطات السورية.

وتوقعت الصحيفة بأن يوافق مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في الكونغرس، على مشروع القانون المذكور، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في وقت لم يعلق البيت الأبيض فيه على هذا الموضوع.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن السلطات الأمريكية لم تحدد في وقت سابق أية قواعد رسمية لتوريد الأسلحة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، لكنها لم تفرض مع ذلك حظرا مباشرا على تنفيذ مثل هذه العمليات.

ولفت المقال إلى أن "المشروع، رغم تحديده بعض القيود لتسليم هذه الأسلحة المثيرة للجدل، يشكل تحولا ملموسا بالنسبة للقوانين السابقة... حيث تتعارض الفقرات بشأن الصواريخ مع التوصيات الدولية التي دعت إلى تبنيها الولايات المتحدة، وتحظر، بحكم الأمر الواقع، توريد المنظومات المحمولة لغير الدول".

وقالت "واشنطن بوست" إن نص القانون ينص يلزم وزير الدفاع الأمريكي بأن يعرض تقريرا خاصا على اللجان المختصة بدراسة قضايا تصدير الأسلحة الأمريكية، يتضمن أسماء المجموعات المسلحة، التي من المخطط تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والمعطيات المفصلة والدقيقة عنها، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ مشاركتها في الأزمة السورية.  

كما يتوجب على البنتاغون أن يحدد العدد الدقيق للمنظومات التي تريد توريدها للمعارضة وتوضيح الطرق التي يخطط لإيصال الأسلحة عبرها إلى سوريا.