صوت الكنيست «الإسرائيلي» في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون عنصري من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. ولكي يصبح قانوناً، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه إلى ثلاث قراءات في البرلمان.

 وقد أثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي، فيما نددت السلطة بشدة بتصويت «الكنيست»، وأكدت أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله.
ومشروع القانون هو ثمرة حل وسط بين رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني «البيت اليهودي» المؤيد بقوة للاستيطان.
وقال بينيت لإذاعة الجيش «الإسرائيلي» إن النص «خطوة أولى نحو (السيادة الاسرائيلية)»، أي ضم جزئي للضفة الغربية التي تحتلها ««إسرائيل»» منذ قرابة 60 عاما، كما يسعى المشروع إلى إضفاء الشرعية بموجب القانون ««الإسرائيلي»» على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية موزعة على 55 من المستوطنات العشوائية، وفقا لحركة «السلام الآن».

وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل «سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضا أن يحرم «الاسرائيليين» والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين».

وكان نتنياهو وبينيت توصلا إلى اتفاق على التصويت لصالح هذا التشريع ونقل أربعين عائلة من مستعمرة «عمونا» العشوائية قرب رام الله في الضفة بعد أن كانت المحكمة العليا أمرت بتفكيكها بحلول 25 كانون الأول.

بدوره، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن «الهدف (من مشروع القانون) هو توفير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية على أملاك خاصة فلسطينية». وأضاف «أشجع أعضاء الكنيست على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة التي يمكن أن تكون لها عواقب قانونية جسيمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة».

في الأثناء، ندد الفلسطينيون بشدة بتصويت «الكنيست»، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله.