اختتمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، زيارتها إلى العاصمة البحرينية، المنامة، وذلك بعد مشاركتها في القمة الخليجية الـ37 في أول زيارة لها للشرق الأوسط منذ توليها رئاسة وزراء بريطانيا، لتصبح بذلك أول رئيس للوزراء لبريطانيا وأول سيدة تحضر هذه القمة على مدار تاريخها.

وتولَّت «ماي» المنصب يوليو  الماضي، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية البريطانية، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق «ديفيد كاميرون» بسبب نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي قضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

زيارة رئيسة الوزراء البريطانية إلى الخليج تعني مستقبل أكبر للطرفين في مجالات متعددة، اقتصاديًا، عسكريًا وأمنيًا، وغيرهم، بحسب تقرير لموقع "ساسة بوست".

الاقتصاد الخليجي البريطاني بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي

زيارة «ماي» إلى الشرق الأوسط جاءت لتوقيع مزيد من المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية مع أطراف أخرى بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي الذي جاءت نتيجة استفتاء يوليو  لتعلن خروج بريطانيا منه، وأعلنت رئيسة الوزراء أن «جئت لحضور هذه الزيارة التاريخية، وأثق أنه مع الوقت ستأتي حقوق الإنسان إلى المنطقة».

رؤية ماي لوضع حقوق الإنسان في منطقة الخليج ناتجة عن احتياجها للأموال الخليجية؛ حيث رفضت ماي المخاوف بشأن انتهكات حقوق الإنسان الموثَّقة في عدد من الدول الخليجية التي يحكمها أنظمة ثيوقراطية استبدادية، وذلك في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية مع الخليج.

وترى ماي أن التعاون الاقتصادي مع دول الخليج سيؤدي بالتبعية إلى وضع أفضل في حقوق الإنسان، حيث قالت في تصريحٍ لها لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن «مما لا شك فيه أن هناك العديد من الأشخاص داخل المملكة المتحدة يرفضون توقيع أي اتفاقيات أو بناء أي علاقات مع هذه الدول بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، ولكن أفضل رد لهم أن تكثيف العلاقات مع هذه الدول سيؤدي إلى تشجيع خططهم للإصلاح»، مبررةً أن بهذه الطريقة ستصبح بريطانيا هي قوة الخير في العالم، كما أنه يؤدي إلى الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني وخلق فرص جديدة بسبب التجارة مع الخليج.

وتبحث ماي احتمالات ترتيبات للتجارة الحرة مع دول خليجية أبرزها البحرين، والكويت، وعمان، وقطر والسعودية، والإمارات، وذلك في أعقاب تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعلنت رئيسة الوزراء في كلمتها أمام القمة الخليجية أن الدول الخليجية هي أكبر مستثمر في بريطانيا، وثاني أكبر سوق لتصدير المنتجات البريطانية خارج أوروبا.

وتبلغ قيمة الاستثمارت الخليجية في بريطانيا إلى 200 مليار دولار، كما بلغت الصادرات البريطانية إلى دول الخليج عام 2014 حوالي 16.5 مليار دولار، كما أنه تحتوي بريطانيا على حوالي 40% من استثمارات الخليج العقارية في أوروبا، بقيمة تصل إلى 45 مليار دولار، وتقول رئيسة الوزراء البريطانية أن هناك فرص للتعاون بين الطرفين فيما يزيد عن 15 مجال أبرزهم التعليم، والطاقة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وتُقدَّر قيمتها بحوالي 30 مليار جنية استرليني أخرى.

التعاون العسكري

التعاون العسكري بين الخليج وبريطانيا يعتبر من أهم جوانب التعاون بين الطرفين، حيث أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن الإنفاق العسكري البريطاني في الخليج هو أكثر من إنفاقها العسكري في أي منطقة أخرى في العالم، مشيرةً إلى أن أمن بريطانيا متشابك مع أمن الخليج، قائلةً إن «أمن الخليج هو أمننا، وهذا هو السبب في أننا نستثمر في القوة الصلبة هناك، بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه استرليني في مجال الدفاع، خلال السنوات العشرة المقبلة»، مؤكدةً مساعدتها دول الخليج في التصدي لعدون إيران، وإشارةً إلى وجود بريطانيا في صف الخليج ضد تنامي الدور الإيراني في المنطقة.

تصريحات ماي بهذا الشأن دفعت وزارة الخارجية الإيرانية بالرد؛ حيث أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، رفضه لهذه التصريحات قائلًا إن «الدول التي أسفرت تدخلاتها غير المسؤولة في شؤون الدول الأخرى إلى نشر الفوضى والحرب والعنف والإرهاب، ليست في موقع يمكنها من إتهام الآخرين بالتدخل في شؤون المنطقة».

ويواجه التعاون العسكري البريطاني الخليجي عدة تحديات إلى جانب تنامي الدور الإيراني، أبرزها المشاركة المباشرة لبريطانيا في حرب اليمن، وذلك ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أو من خلال دورها البارز في الأزمة السورية.

وأكدت ماي أن الأمر لا يقتصر على تقديم الدعم العسكري فحسب، بل يتعداه إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة أي تهديدات محتملة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمنع التطرف والتصدي للإرهاب، فضلًا عن دعم الإجراءات الأمنية في مطارات دول الخليج بموازنة تقدر بملايين الدولارات، وسط مخاوف متزايدة من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف قطاع الطيران، من قبل عناصر داعش، المتمركزين في العراق وسوريا.

ويعتبر الإنفاق العسكري لدول الخليج من أكبر الميزانيات في العالم، حيث تبلغ قيمته في السعودية وحدها لعام 2016 حوالي 87 مليار دولار، لتأتي في المركز الثالث بعد أكبر قوتين في العالم؛ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن حكومة ماي قامت بخطوات مزعجة لبعض دول الخليج فيما يخص حقوق الإنسان، إذ فتحت باب اللجوء السياسي لكثير من الناشطين السلميين العرب الذين تصنفهم دولة الإمارات مثلا من المنظمات الإرهابية، ولم تخف أبوظبي اسيتاءها ولا نظام السيسي من توجهات ماي الحقوقية. كما طالبت منظمة العفو الدولية رئيسة الوزراء ببحث ملف حقوق الإنسان في هذه القمة، رغم عدم تسرب ما يفيد طرحها هذا الملف أم لا، علما أن المصادر الرسمية الخليجية لا تتمتع بشفافية تسمح لها بكشف مداولات القمة أو اجتماعات ماي الثنائية مع القادة الخليجيين.