أقرت المملكة العربية السعودية الخميس موازنة العام 2017 بتراجع في العجز قدر بـ 33% عن 2016. 

وبحسب البيانات المعلنة في موازنة العام 2017، فقد قدرت الإيرادات بـ692 مليار ريال فيما بلغ حجم المصروفات بـ890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016، فيما تم تقدير العجز 198 مليار ريال.

وتعد موازنة العام 2017، الأولى في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد، وتقليص اعتماد السعودية على النفط.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في حديثه عن ميزانية السنة المالية القادمة للعام 2017، إنها تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة وفقاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح قائلاً: "انسجاماً مع (رؤية المملكة 2030) أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها بشكل جيد والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأفاد الجدعان، أن ميزانية السنة المالية 2017، قدرت بـ(890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8% من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية 2016، الذي بلغ (825) مليار"، بحسب الموقع الإخباري "الخليج أونلاين". 

وأضاف: "أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي خصص لها في ميزانية العام 2017، مبلغ وقدره (42) مليار ريال إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص".

وأوضح الوزير السعودي أن المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

وقال في حديثه عن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل إن إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أمريكياً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي.

وشهد الاقتصاد السعودي في 2016 إحدى أصعب الفترات منذ عقود، مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار.

وتتضمن ميزانية السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، كما تشمل رفعاً تدريجياً لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة رويترز الأربعاء.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: "تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".

وخلال إعلانه للموازنة، توقع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي،  أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016، بالأسعار الثابتة، 2.581 مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة 1.4%، ونمو القطاع النفطي بنسبة 3.37%، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51% والقطاع الخاص بنسبة 0.11%.

وأشار إلى أن نشاط تكرير الزيت حقق نمواً قدره 14.78% كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

واستعرض الوزير النتائج الفعلية للسنة المالية 2016، قائلاً: "يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى (528) مليار ريال بزيادة 2.7% عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليار كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة بـ(181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.

ومضى قائلاً: "يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016 (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل بـ(15.6)% من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال.

وعزا الوزير السعودي السبب الرئيس إلى انخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات، التي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال.

وقال: نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016، ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015، بنحو (366) مليار ريال وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.