قال مديرون وعاملون في شركات وساطة إن معظم شركات التأمين، العاملة بالسوق المحلية، لجأت أو اضطرت إلى رفع أسعارها، كي تتماشى مع الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة، باعتبار أن الأسعار القديمة كانت أقل من هذه الحدود.

وأوضحوا، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن السوق تشهد عملية تصحيح للأسعار في المرحلة الحالية، بعد تطبيق التعريفات الجديدة، مشيرين إلى أن أسعار الوثائق كانت متدنية في المرحلة السابقة.

وقال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «معظم شركات التأمين رفعت أسعارها، بعد تطبيق التعريفات الجديدة والحد الأدنى في وثائق التأمين»، لافتاً إلى أن الزيادات جاءت كي تتماشى مع الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة، باعتبار أن الأسعار القديمة كانت أقل من هذه الحدود.

وأضاف أنه تلقى، في الأيام الأولى لتطبيق الوثيقة، سياسات تسعير جديدة من ثماني شركات تأمين في السوق المحلية، وضعت جميعها أسعاراً قريبة أو تساوي الحد الأعلى، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة بعيدة عن الحدود الدنيا بنسب كبيرة.

من جانبه، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في «شركة البحيرة الوطنية للتأمين»، محمد خلف، إن الحدود الدنيا في وثيقة التأمين ضد الغير، جاءت كي تناسب حجم المخاطر التي تؤمن عليها الشركات، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لبعض الشركات التي حققت خسائر كبيرة، فإن الحد الأدنى لا يناسبها بالضرورة، بل تحتاج إلى رفع الأسعار كي تتخطى هذا الحد».

وأوضح أن كل شركة تحدد الأسعار، وفقاً لرؤية الخبير الإكتواري المرخص الذي يضع السعر المناسب لموقف الشركة، والخسائر أو الأرباح التي حققتها، موضحاً أنه «في ظل سياسات التسعير من قبل خبير إكتواري، فإن الشركة ملزمة بالأسعار التي تحددها».

عملية تصحيح

واتفق خلف مع نظيره إلياس في أن معظم الشركات اضطرت إلى رفع أسعارها، لكي تناسب الحدود الموجودة في الوثيقة. وقال: «كانت المنافسة بين الشركات كبيرة والأسعار متدنية، خلال الفترة التي سبقت تطبيق الوثيقة، لكن السوق تشهد عملية تصحيح في المرحلة الحالية، في ظل التعريفات الجديدة».

وأكد خلف أن الوثيقة توفر العديد من المنافع والحقوق بالنسبة للمؤمن عليهم، لافتاً إلى أن الوقت كان قد حان لإصدار التعريفات الجديدة، بعد مرور نحو 30 عاماً على الوثيقة القديمة.

هيئة التأمين تتحمل المسؤولية

وأكد المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، سعيد المهيري، أن معظم الشركات رفعت أسعارها، كي تتناسب مع الحدود التي وضعتها هيئة التأمين في الوثيقة، باعتبار أن الأسعار المتداولة في السوق قبل تطبيق التعريفات الجديدة، كانت أقل من مستوى الحدود الدنيا في الوثيقة.

وأضاف أن الشركات رفعت أسعارها بنسب متفاوتة، وفقاً لحجم محفظة السيارات لديها، والخسائر التي سجلتها جراء ذلك، فضلاً عن شروط صيانة المركبات في الوكالات أو الورش.

وقد أدى رفع أسعار التأمين على السيارات إلى جانب رفع الكثير من تكاليف الحياة والمعيشة في الدولة إلى موجة استياء واسعة النطاق في عموم الإمارات. إذ اتصلت مواطنة عرفت نفسها بـ"أم سلطان" مؤخرا من رأس الخيمة تعلق على رفع أسعار التأمين وتداعياته على الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الإمارات الششمالية، نافية جراء ذلك وجود أي واقع عن السعادة في الدولة خلاف ما تروج وسائل الإعلام ومسؤولون كبار في الدولة في التصريحات محليا أو في المحافل الإقليمية والدولية.