قام قاض اتحادي في سياتل بالولايات المتحدة الجمعة بإصادر أمر بوقف في كل أنحاء البلاد للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي والذي يحظر بشكل مؤقت دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين الولايات المتحدة.
ويمثل أمر القاضي تحديا كبيرا لإدارة ترامب التي من المتوقع أن تطعن على الفور في هذا القرار.
وجعل قاضي سياتل جيمس روبارت حكمه يسرى على الفور الجمعة مشيرا إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر. وقال بوب فيرجسون المدعي العام لولاية واشنطن إن "هذا القرار يوقف الأمر التنفيذي الآن." وأضاف أنه يتوقع أن تحترم الحكومة الاتحادية الحكم.
وأثار الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الأسبوع الماضي فوضى في المطارات الأمريكية في مطلع الأسبوع الماضي . وأعيد بعض المسافرين على الطائرات من رحلات قادمة إلى الولايات المتحدة وتكدس مئات الأشخاص في مناطق الوصول احتجاجا على هذا الأمر كما قُدمت طعون قضائية في شتى أنحاء البلاد.
وأقامت الطعن ولاية واشنطن وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا . وقرر قاضي سياتل بأن الولايات تملك الحق القانوني في إقامة دعاوى وهو ما قد يساعد المدعون العموميون الديمقراطيون على مقاضاة ترامب في المحاكم بشأن قضايا تتجاوز الهجرة.
وجاء هذا القرار في يوم طعن فيه ممثلو الإدعاء من أربع ولايات في الأمر التنفيذي لترامب أمام القضاء. وبررت إدارة ترامب هذا التحرك بأسباب تتعلق بالأمن العام ولكن معارضين وصفوه بأنه أمر غير دستوري يستهدف الناس على أساس معتقداتهم الدينية.
وفي بيان أول، قال المتحدث الإعلامي شون سبايسر إن قرار المحكمة “مخز″، إلا أن التعبير حذف في نسخة محدثة من البيان.
واعتبر سبايسر أن المرسوم “مشروع وملائم”، موضحاً أن وزارة العدل ستطلب وقفاً طارئاً لقرار المحكمة “في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن “المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأمريكي”.