تسارعت الأحداث خلال اليومين الماضيين بشكل مفاجئ ضد الحكومة الأردنية التي يرأسها الدكتور هاني الملقي، فمن ردود الفعل الغاضبة على حفل الموسيقار العالمي “ياني” في العقبة وتكلفته المالية المرتفعة، إلى احتجاجات في الكرك، سرعان ما امتدت إلى محافظات أخرى.
واتسعت دائرة الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة الملقي، لتشمل محافظات مادبا والسلط والطفيلة، فيما تستعد أحزاب يسارية وإسلامية لتنظيم مسيرات وصفتها بـ”الحاشدة” وسط عمان، في مشهد لم تعرفه المملكة منذ سكون ”الحراك” الذي انطلق عام 2011.
وشهد وسط مدينة السلط، الأحد(19|2)، مسيرة تندد بقرارات الحكومة برفع أسعار السلع والخدمات.
وهاجمت المسيرة بشدة رئيس الوزراء هاني الملقي مطالبة برحيله و”حل مجلس النواب الذي مرر قرارات رفع الأسعار”.
هل يمكن إنقاذ الرئيس؟
وفي ظل تصاعد وتيرة هذه الاحتجاجات، بات الشارع الأردني يتساءل عن مصير الحكومة الحالية، وما إذا كانت تلك المسيرات والفعاليات قادرة على إسقاط الحكومة، أم أنها مجرد “تنفيس” عن مشاعر غاضبة واحتقان شعبي.
وفي مقال بعنوان “هل يمكن إنقاذ الرئيس؟”، يرى الباحث والكاتب الأردني، الدكتور محمد أبو رمان، أن رئيس الوزراء هاني الملقي، بات “في موقف لا يُحسد عليه؛ فهناك انجراف كبير في شعبية الحكومة، وفق استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية، ومزاج اجتماعي سلبي ومُحبط بسبب الظروف الاقتصادية القاسية، بخاصة بعد موجة الرفع الأخيرة للضرائب والرسوم على العديد من السلع، وأخيرًا تظاهرات الكرك ودعوات مماثلة للخروج إلى الشارع في محافظات أخرى”.
ويضيف أبو رمان في مقاله الذي نشرته صحيفة “الغد” المحلية أنه “في الأثناء، تواجه الحكومة أزمة متدحرجة مع مجلس النواب، وتتوتر العلاقة بين رئيسي الوزراء والمجلس.. وإلى الآن، تعمل مفاصل الدولة على إنقاذ الرئيس وحكومته، وانحازت خلال الفترة الماضية له مقابل مجلس النواب. والسبب أن الرئيس كان، عمليًا، ينفذ بنود الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي”.
ويتابع أنه “يمكن للدولة أن تخدم، تحمي، تعطي مصادر للقوة، لكن إذا كان الرئيس نائمًا وفريقه السياسي مخدرًا، فإن كلفته ستكون أكبر من قدرة الدولة على احتمالها، وسيتحول وجوده مبكرًا إلى عبء ثقيل على كاهل الدولة، بخاصة أن الوضع الراهن محرج جدًا، فنحن على أعتاب عقد القمة العربية في عمان، الشهر المقبل، وأي نشاط في الشارع سيكون مربكًا ومزعجًا لمؤسسات الدولة”.
ويشدد على أنه “إلى الآن، خسر الرئيس كثيرًا ودفع ثمنا باهظا، والمزاج الشعبي وصل إلى حدود الاحتقان. فإذا لم يتحرك الفريق السياسي ويمسك بالمبادرة، ويقلب الصفحة الحالية ويقود الناس إلى مربعات جديدة، فإن النتيجة هي هزيمة ساحقة”، على حد تعبيره.
وقام أحد الأردنيين الغاضبين على قرارات الحكومة بإشعال النار في نفسه دون معرفة مصيره على الفور وسط غليان متصاعد في الشارع الأردني الذي ترك نظامه مشكلات البلاد الاجتماعية والاقتصادية وانشغل بتحالفات وتكتلات أمنية وعسكرية لصالح أبوظبي والقاهرة وإدارة ترامب دون أن يقدموا له العون، وفق ما يقول معارضون للنظام الأردني.
