أفادت وسائل إعلام مصرية بافتتاح مركز التسوق والترفيه العملاق "مول مصر" على مشارف القاهرة، والذي يملكه المستثمر الإماراتي ماجد الفطيم.

وبحسب بعض الصحف المحلية فيقع المشروع العملاق على مساحة 165 ألف متر، ويضم أول منطقة للتزلج على الجليد في قارة أفريقيا، وعشرات المطاعم، وقاعات السينما، ومئات المتاجر العالمية، ليصبح من أكبر المراكز في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها؛ إلا أن شباك التذاكر يشهد زحاما شديدا من الزوار الأثرياء خلال الأيام الماضية، لممارسة هواية التزلج على الجليد لأول مرة داخل مصر، حيث تتراوح الأسعار بين 300 و955 جنيها، وهو ما يقارب نصف الراتب الشهري لبعض موظفي الطبقة الوسطى، بحسب مراقبين.
 
وأعلن "المول" عن جلب مجموعة من البطاريق قريبا، لافتا إلى إمكانية "مقابلة البطاريق، مقابل تذاكر تتراوح بين 450 و850 جنيها".

وأثارت الأسعار الباهظة لتذاكر "مول مصر" حالة من السخرية الممزوجة بالمرارة لدى كثير من المصريين، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاعا شديدا في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، أن الشركة ستنشئ المزيد من المشروعات المماثلة لـ"مول مصر" لاحقا في القاهرة وخارجها، مؤكدا تطلعها لتوسعة أعمالها في مصر بعد الانتهاء من المشروعات الحالية.

وأضاف "آلان بجاني" في تصريحات لوكالة رويترز، الخميس الماضي، إن "تمويل المشروع جزء منه ذاتي وجزء آخر من البنوك المصرية"، لافتا إلى أن الشركة "تتوقع استرداد التكلفة الاستثمارية لمول مصر البالغة 722 مليون دولار خلال ثماني إلى تسع سنوات".

وأشار إلى أن "مول مصر" يتبع النموذج الناجح "لمول الإمارات" في دبي، متوقعا أن يوفر المشروع 41 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري.

ولكن الناشط الحقوقي، طارق العوضي، انتقد المشروع قائلا عبر صفحته في موقع "فيسبوك": "كان الأولى الاستثمار في الصناعة والزراعة لإدخال العملة الصعبة للبلد، بدلا من التحول إلى مجتمع استهلاكي".

وتساءل العوضي: "لماذا تم بيع أراض شاسعة بتراب الفلوس لمستثمر يقيم عليها مول للتزحلق على الجليد وبيع الماركات العالمية، ويشغل آلاف الشباب بائعين وعمال نظافة، وفي نفس الوقت نغلق مصانعنا التي كانت تنتج وتصدر؟".