كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تدخل جهاز المخابرات العامة المصري على خط تحسين صورة القاهرة في واشنطن؛ من خلال تعاقده مع شركتي علاقات عامة أمريكيتين، في سابقة هي الأولى لواحد من أقوى أجهزة الدولة المصرية على هذا الصعيد.

ومؤخراً، قالت وزارة العدل الأمريكية، في موقعها الإلكتروني، إن قيمة التعاقدات بين المخابرات المصرية وشركتي "ويبر شاونديك" و"كاسيدي أند أسوشيتس"، بلغت نحو 1.8 مليار دولار سنوياً، بحسب الأناضول.

وثيقة التعاقد المؤرخة بتاريخ (28|1) الماضي، والمنشورة على موقع الوزارة، وقَّعها من الجانب المصري العميد ناصر فهمي، مدير عام جهاز المخابرات، نيابة عن اللواء خالد فوزي، الذي وضعه السيسي على رأس الجهاز الأمني الأقوى في مصر نهاية العام 2014، خلفاً للواء محمد فريد التهامي.

وتشير بنود التعاقد إلى أن الشركتين ستساعدان مصر في "الترويج لشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتسليط الضوء على التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وعرض نشاطات المجتمع المدني والترويج لدور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية".

ويأتي إعلان الوزارة الأمريكية عن التعاقدين اللذين أبرمتهما المخابرات المصرية مع شركتي العلاقات العامة الأمريكيتين، التزاماً بقانون "تسجيل العملاء الأجانب" الأمريكي (U.S. Foreign Agents Registration Act FARA) لعام 1938، بحسب ما جاء في الوثيقة.

ولم يعلق الجهاز المصري على هذه الوثيقة التي أثارت جدلاً منذ نشرها مطلع الأسبوع الجاري، لكنها المرة الأولى التي يتدخل فيها أقوى جهاز أمني مصري للتعاقد مع شركات أجنبية للعلاقات العامة.

نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، عزا الخطوة إلى "فشل الأجهزة الحكومية الأخرى في تحسين صورة مصر بالخارج".

وقال ربيع لـ"الأناضول": إن "الهيئة العامة للاستعلامات (جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة/ تتبع رئاسة الجمهورية) فشلت في استعادة صورة مصر القوية في الخارج، وتوضيع الأمور الخاصة بالإرهاب، فربما سُلم الملف للمخابرات العامة لهذا السبب".

كما أن المخابرات العامة أكثر دراية بالأوضاع الدولية، ولديها من المعلومات ما هو مجهول لدى الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية، بحسب ربيع.

لكن نائب رئيس مركز الأهرام يرى أن المقابل المادي بشأن التعاقد مع الشركتين الأمريكيتين "مبالغ فيه"، مؤكداً أنه "لن يعوض قيمته حتى لو كانت الصورة سوداوية فعلاً بالنسبة للوضع المصري".

في المقابل يرى محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق والبرلماني الحالي، أن "فكرة تعاقد مصر مع شركات علاقات عامة دولية خطوة مهمة، للتواصل مع الدوائر الفعالة والمؤثرة في العالم".

وفي تصريحات صحفية، الاثنين، قال العرابي: إن "الشركة الأمريكية سيتم من خلالها التواصل بين البرلمان المصري والكونغرس ومجلس الشيوخ وأجهزة الإعلام الأمريكية، إضافة إلى أنها تقوم بدعاية جيدة للدول المتعاقدة معها".

وأوضح أن "طبيعة هذه الشركات تختلف عن جماعات الضغط الموجودة في أمريكا، والتي تسهم بشكل كبير في صنع القرار الأمريكي مثل اللوبي اليهودي".

ودأبت الحكومات المصرية المتعاقبة على الاستعانة بخدمات من هذا النوع من الشركات، منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتسهيل عملها في واشنطن.

وسار المجلس العسكري (تولى إدارة البلاد عقب سقوط الثورة) على نهج مبارك، حيث استعان بشركات أمريكية لتحسين صورته، ودفع خلال الأشهر الستة الأولى له في الحكم ما يزيد على نصف مليون دولار لها، بحسب وثائق وزارة العدل الأمريكية، إلا أن العلاقة انتهت من جانب الشركات، على خلفية قضية منظمات المجتمع المدني، التي طالت عدداً من المواطنين الأمريكيين.

غير أن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر الحديث، امتنع خلال سنة حكمه (2012- 2013) عن التعاقد مع هذه الشركات.

وتواجه مصر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اتهامات محلية ودولية بارتكاب جملة انتهاكات؛ من بينها إخفاء المعارضين السياسيين قسرياً، وممارسة التعذيب، والمنع من السفر، في حين تنفي الحكومة المصرية وقوع هذه الانتهاكات، وتعتبرها "شائعات لتشويه صورة مصر التي تلتزم بالقانون والدستور".

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الوثيقة والاستراتيجية"، خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.