أعلنت ميانمار عن رفضها خططا لإجراء تحقيق أممي بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الروهينجيا، في الوقت الذي حذرت فيه مراقبة تابع للأمم المتحدة من أن الحكومة ربما تطرد الاقلية المسلمة من البلاد.
وطالبت مراقب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى ميانمار يانجي لي بتشكيل ما يسمى بلجنة التحقيق، في حين يسعى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لمحاكمة المسؤولين في محكمة دولية.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا، لقد تعاملت قوات الأمن في ميانمار بوحشية مع أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين عن طريق ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وحرق عائلات حتى الموت وجرائم قتل أخرى، ربما ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وفر نحو 73 ألف من أقلية الروهينجيا إلى بنجلاديش.
وقالت لي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاثنين إن الانتهاكات التي وقعت في الأشهر الأخيرة، وكذلك التمييز المستمر منذ فترة طويلة ضد أقلية الروهينجيا، “يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد سكان الروهينجيا من البلاد تماما”.
من جانبه، قال هتين لين مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة في جنيف إن “ميانمار لا تقبل فكرة لجنة التحقيق، ونحن نتعامل بجدية مع الاتهامات على الصعيد الوطني”.
وأضاف أن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في ولاية راخين اعتمد على مزاعم لم يتم التحقق منها ومتحيزة.
وكانت السلطات في ميانمار قد نفذت عملية أمنية في ولاية راخين في أكتوبر بعد مقتل تسعة من حرس الحدود، وتردد أنباء عن أن مسلمين هم الذين قتلوهم.
وقالت لي إنه بالإضافة إلى ولاية راخين، تصاعدت التوترات العنيفة أيضا في مناطق أخرى.
وأضافت “هناك حاجة لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة ليس فقط في ولاية راخين، ولكن أيضا في مناطق أخرى متضررة من النزاع مثل كاشين وشان والتي غالبا ما يتم التغاضي عنها”.
