رفض مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا في البرلمان) ليل الجمعة مقترح تعديل مواد دستورية تقدمت به الحكومة بناء على توصيات الحوار الوطني الشامل الذي جرى في أكتوبر من العام الماضي.

وصوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني ضد التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا كبيرا في موريتانيا، ما دفع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتقديم مقترح بتعديلها أجازته غرفة النواب بنسبة تجاوزت 80%.

 وصوت 33 من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ”نعم”، وصوت عضو واحد بالحياد.

 ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة، وينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.

وتضمنت التعديلات التي اقترحت في الحوار السياسي الذي نظم سبتمبر وأكتوبر الماضيين اقتراح تغيير علم البلاد، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وكذلك محكمة العدل السامية، إضافة لدمج مؤسسات دستورية أخرى.