انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطابه بمناسبة العام الجديد في إيران (السنة الفارسية)، ابتعاد الحكومة الإيرانية عن تلبية التوقعات في تطبيق سياسة "الاقتصاد المقاوم"، مشيراً إلى "مشكلات البطالة والتمييز والتهديدات الاجتماعية".

وأعلن خامنئي أن العام الجديد سيحمل شعار "الاقتصاد المقاوم.. الإنتاج وخلق فرص العمل". وفي إشارة إلى تقارير الحكومة عن إجراءاتها الاقتصادية، ذكر خامنئي أن "تحرك الحكومة يبتعد كثيراً" عن توقعاته وتوقعات الشعب، مشدداً على ضرورة أخذ الإحصائيات السلبية والإيجابية لتقييم أداء الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وخلال العام الماضي، تبادل التياران الأساسيان في إيران تهماً بنشر إحصائيات مغلوطة عن الأوضاع في إيران، خصوصاً على صعيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت الحكومة أن البنك المركزي الإيراني هو المرجع الأساسي لإعلان الإحصائيات عن الوضع الاقتصادي.

وقبل أقل من أسبوعين، قال خامنئي إن الإحصائيات التي تعلنها الحكومة لا تترك أثراً على حياة المواطنين في المديين القصير والمتوسط.

وسلط خامنئي، في حديثه، الضوء على مشكلات معيشية واقتصادية ضغطت على المواطن الإيراني، وقال: "أنا مطلع على أوضاع الشعب، وأشعر بكل المعاناة من المشكلات الاقتصادية، مثل الغلاء والبطالة والتمييز وعدم المساواة والتهديدات الاجتماعية".

وبحسب ما قاله الرجل الأول في النظام الإيراني، فإن المخرج من تلك المشكلات لا "يمر فقط عبر تطبيق الاقتصاد المقاوم، إنما في وضع حلول وعلاج للوضع الراهن"، مضيفاً أن العلاج يبدأ من تقسيم الاقتصاد المقاوم إلى نقطتين أساسيتين؛ هما "الإنتاج الداخلي وخلق فرص عمل للشباب".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقر فيها خامنئي بوجود أزمات كبيرة في الداخل الإيراني، وكانت المرة الأولى في فبراير الماضي، عندما قال إن الشعب يشتكي من اللامبالاة والتمييز والعجز في معالجة مشكلاته، مطالباً المسؤولين بالاهتمام بتخصيص أوقاتهم لحل تلك القضايا بدلاً من الخلافات الداخلية.

ويطلق المرشد الأعلى الإيراني في خطاب بداية السنة الشعار الذي يكون محور سياسات البلاد على الصعيد الداخلي، ولم يبتعد خامنئي في شعار العام الجديد عن شعار العام الماضي بالإبقاء على مصطلح "الاقتصاد المقاوم"، الذي شكل كلمة الرمز خلال الفترة الماضية لضغوط داخلية تعرضت لها إدارة روحاني بعد التوصل للاتفاق النووي في يوليو 2015، وكان شعار العام الماضي "الاقتصاد المقاوم... التحرك والعمل".

ودخل مصطلح "الاقتصاد المقاوم" القاموس السياسي الإيراني بعدما استخدمه خامنئي لأول مرة في النصف الثاني من عام 2010، ويعني ذلك اعتماد إيران على الموارد الذاتية والصناعات المحلية لمواجهة العقوبات الدولية على إيران، وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، شكك خامنئي في نيات الدول الغربية من توقيع الاتفاق، محذراً الحكومة من التعويل على الانفتاح الخارجي وزيادة الصادرات، واتخذ استخدام المصطلح اتجاهاً جديداً بعدما اعتبر خامنئي توقيع الاتفاق محاولة للتغلغل في إيران.