قدَّم وزير الداخلية الفرنسية، برونو لو رو، استقالته، على خلفية مزاعم توظيفه لابنتيه في الجمعية الوطنية عندما كان نائباً في البرلمان.

وكانت قناة "تي إم سي" الفرنسية، كشفت قيام الوزير بتوظيف ابنتيه كمساعدتين برلمانيتين له وهما طالبتان بالمعهد الثانوي ثم بالجامعة، بموجب 14 و10 عقود مبرمة معهما لمدة محدودة بين 2009 و2016.

والجمعية الوطنية هي الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، وقد شغل (رو) عضويتها في الفترة ما بين 2009 و2016.

القناة الفرنسية قالت إن عُمر الفتاتين لم يكن يتجاوز 15 – 16 عاماً عند توظيفهما (تبلغان اليوم 20 و21 عاماً)، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود الموقّعة معهما نحو 55 ألف يورو.

وبعد ساعات قليلة من لقائه الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء برنار كازنوف، أكد برونو لو رو، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "توظيف ابنتيه كان منضبطاً ورسمياً، ويتفق مع القواعد القانونية للجمعية الوطنية".

وفي تصريح هو الأول منذ انفجار الشبهات حوله، الاثنين (20|3)، قال الوزير الفرنسي: "قدّمت استقالتي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام فرنسية أن النيابة المالية فتحت تحقيقاً أولياً في "اختلاس أموال عامة"؛ على خلفية التقرير الإعلامي المتعلق بابنتي (رو) عندما كان نائباً عن إقليم "سين سان دوني"، شمال باريس، حسبما نشرت وكالة الأناضول.

الوزير المستقيل رد على الاتهامات الموجهة له بالقول: "بالتأكيد، لقد عملت ابنتاي معي لمدة محدودة خلال الصيف، وخصوصاً خلال العطل المدرسية، ولكن لم يحدث ذلك أبداً بشكل دائم".

ويقول مراقبون إن اعتراف (رو) يستبطن تضارباً لافتاً مع تصريحاته، عندما انفجرت قضية "الوظائف الوهمية"، في يناير الماضي، بحق عائلة مرشح اليمين الفرنسي للرئاسية المقبلة، فرانسوا فيون؛ حيث أبدى الوزير المستقيل حينها معارضته لتوظيف النواب لأفراد من أسرهم.