أكد مسؤول في قوات مجلس نواب طبرق (شرق)، صحة فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد ضباطهم يعدم بالرصاص ثلاثة أشخاص من قوات مناهضة لهم في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وسط استنكار محلي واسع.
وتناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر النقيب محمود الورفلي، آمر محاور المليشيات التي يقودها خليفة حفتر، وهو يعدم ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص. وتعليقا على ذلك، قال وليد العقوري، القيادي الميداني في قوات الصاعقة (الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها الورفلي) «نعم الفيديو صحيح وليس مفبركا، ومن ظهر به هو النقيب محمود الورفلي».
وأضاف العقوري «الواقعة حدثت في بنغازي قبل يومين، مباشرةً عقب تحرير منطقة العمارات 12 من قبل الجيش، ومن قتل هم ثلاثة من تنظيم أنصار الشريعة». وأوضح أن ما قام به الورفلي جاء انتقاماً لمقتل اثنين من مرافقيه قتلا في محاولة اغتيال تعرض لها الأول في بنغازي، في (10|3) الجاري.
واستطرد القيادي في قوات البرلمان الليبي «أنا لا أبرر ما قام به النقيب محمود، وهو خطأ كبير جدا ينافي أخلاقنا الإسلامية وكذلك مبادئ الجيش(مليشيا حفتر)»، على حد قوله. 

وزعم العقوري أن ما حصل (الإعدام الميداني) أمرا واردا في كل جيوش العالم أثناء فترات الحروب، مضيفاً «وأكرر أنا لا أبرر ذلك، لأنه جريمة لا بد أن يحاسب فاعلها سواء كان محمود أو غيره».
من جانبها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين «لعملية الإعدام خارج إطار القانون التي طالت ثلاثة عناصر من مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي من قبل المدعو محمود الورفلي» بحسب بيان صدر عن اللجنة.
ووصفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (أهلية مقرها طرابلس والبيضاء) خلال بيانها ذلك بـ»الجريمة البشعة»، كما اعتبرتها «جريمة أشبه ما تكون بجرائم تنظيم داعش بحق ضحاياه». وأكدت اللجنة أن «انتهاج سياسة استيفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون، يمثل تعديا وانتهاكا وتقويضا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا».
واتهمت اللجنة «قيادة الجيش الليبي (في إشارة إلى حفتر) والسلطة الرسمية في الحكومة المؤقتة (منعقدة في البيضاء شرق) ومجلس النواب، بالصمت الرسمي بشأن خرق قوات الجيش الليبي للقانون الدولي الإنساني ولمعاهدات جنيف الأربع بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة».
وسبق أن ظهر الورفلي في مقطع فيديو آخر قبل يومين، وهو يتجول في شوارع بنغازي، واضعا جثة القيادي في «مجلس شورى ثوار بنغازي» جلال مخزوم، على سيارته، الأمر الذي لقي استنكارا واسع النطاق داخل بنغازي والأوساط الداعمة لقوات جيش البرلمان، فضلاً عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وحزب العدالة والبناء الإسلامي، وتحالف القوة الوطنية (ليبرالي).

وعلقت صحيفة "القدس العربي" في افتتاحية اليوم الأربعاء على مطالبة مصر لحفتر بالاعتذار عن هذه الوحشية قائلة: "لم تواجه قيادة الأمر الواقع المصرية نفسها على أفعالها الخطيرة، بل تجاهلت المجازر التي ارتكبها الجيش المصريّ والانقلاب الذي قام به على الشرعية المنتخبة، فلماذا، بهذه الحال، عليه تصديق الانتقادات وهو الذي ما كان له أن يصل إلى ما وصل عليه من دون بطاقة مرور غربية، ودعم عسكري وسياسي إقليمي؟". 
وختمت :"مع رفع طغاة العرب سقف الوحشيّة إلى تلك الدرجة الكبرى فلماذا يلومون أتباعهم الصغار إذا اجتهدوا بنبش القبور والتمثيل بالجثث والاعتداء على النساء وإعدام خصومهم ميدانيا؟".