قال زعيم المعارضة في "إسرائيل"، يتسحاق هيرتسوغ، إن معظم أعضاء الكنيست (البرلمان) يريدون الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب سياساته بالمنطقة، وتعامله مع عملية السلام.

ويسعى نتنياهو لبناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في فلسطين على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمنع بنائها.

وينوي أيضاً تقديم مقترح لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسمح فيه أمريكا لإسرائيل بتنفيذ مخططات بناء أعلنتها مؤخراً، في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.

وأضاف زعيم المعارضة في مقابلة مع القناة العاشرة (غير حكومية)، أن "61 نائباً في الكنيست يريدون الإطاحة بنتنياهو، وسيؤيدون إقامة حكومة بديلة".

وصادقت السلطات الإسرائيلية، منذ بداية العام الجاري، على بناء مئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس، وهو ما أثار استنكاراً دولياً واسعاً.

وانتقد هيرتسوغ، وهو زعيم "المعسكر الصهيوني" (يسار وسط) المعارض، سياسة نتنياهو في التعامل مع عملية السلام مع الفلسطينيين، والمنطقة ككل.

وتابع أن "معارضي نتنياهو في الكنيست قادرون على تشكيل حكومة بديلة حتى دون مشاركة حزب "هناك مستقبل" (يميني) بزعامة يائير لبيد".

وأضاف هيرتسوغ: "لا مشكلة لدي من التوجه لصناديق الاقتراع إذا لزم الأمر".

وكانت آخر انتخابات عامة إسرائيلية جرت في مارس من العام 2015، ومنذ ذلك الحين طغى الحديث عن انتخابات مبكرة عدة مرات على المشهد السياسي الإسرائيلي، لكن دون أن يأخذ منحى جدّياً.

وفي سياق متصل، قال رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، من حزب "الليكود" (يمين) الذي يتزعمه نتنياهو، في لقاء مع القناة الإسرائيلية الثانية (غير حكومية) اليوم: إنه "في حال لم يتم حل إشكالية سلطة البث مع وزير المالية موشيه كحلون، فسنضطر لخوض انتخابات مبكرة".

ويطرح كحلون إقامة اتحاد للبث العام، في حين يصر نتنياهو على إنعاش سلطة البث القديمة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يريد بذلك إبقاء سيطرته على سلطة البث العام، وهو ما يعارضه كحلون.

وجدير بالذكر أن سلطة البث هي المسؤولة عن وسائل الإعلام الحكومية في البلاد.

وجدير بالذكر أن نتنياهو متهم بتلاقي رِشا وهدايا من رجال أعمال، مقابل تسهيل بعض الإجراءات الحكومية التي تخدم مصالحهم التجارية، وقد تؤدي هذه الاتهامات في حال ثبوتها عليه إلى إسقاط حكومته وإلقائه خلف القضبان.

وعاشت دولة الاحتلال مؤخراً إثر كشف هذه التهم الموجهة له، فضيحة فساد عصفت بنتنياهو، وأدت إلى احتجاجات شعبية واسعة في "تل أبيب" تطالب باستقالة الحكومة.

وكان نتنياهو موضع تحقيقات جنائية من قبل، ففي عام 1997، في أثناء ولايته الأولى رئيساً للوزراء، حققت السلطات معه بشأن اتهامات محتملة بالاحتيال وخيانة الثقة.

واتُهم آنذاك بتعيين مدعٍ عام من شأنه أن يوفر معاملة تفضيلية لحليف سياسي، وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو، ولكن النيابة العامة رفضت توجيه اتهامات له.

بعد ذلك بعامين، جرى التحقيق معه مرة أخرى بتهمة الاحتيال، وهذه المرة لاتهامات حول متعاقد مع الحكومة ومرة أخرى لم توجه إليه تهم. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات حينها.