أقل من 10 أيام مرت على اعتقال الناشط الحقوقي الكبير أحمد منصور منذ (20|3) وحتى الأن، كانت كفيلة بإجبار الخارجية أن تخرج عن صمتها، إذ وجدت نفسها محرجة ووسط حملة دولية من الضغوط التي لا يمكن تجاهلها، فوقعت في مربع الدفاع، على حد وصف ناشطين.
فاعتقال أحمد منصور بالطريقة التي تمت جاءت بنتائج معاكسة لما تم التخطيط له من جانب جهاز الأمن. يقول ناشطون إن نيابة تقنية المعلومات وعلى خلاف النيابات الأخرى بادرت للإعلان عن اعتقال منصور على ذمة التحقيق في قضايا "أمنية"، على حد زعمها.
الناشطون أكدوا أن جهاز الأمن وخلافا لعادات الاختفاء القسري السابقة مع جميع من تم اعتقالهم، أراد أن ينزع ضغوط المنظمات الحقوقية بشأن اعتقال منصور، معتقدا ان اهتمامه بهذه الشكليات وإعلان اعتقاله يمنحه شرعية الاعتقال من جهة، ويعفيه من الانتقادات والإدانات الدولية من جهة أخرى.
ولكن الصدمة التي واجهها الجهاز، على ما يفيد ناشطون، أن المنظمات الحقوقية كافة وفي مقدمتهم الأمم المتحدة نفسها أهلمت وتجاهلت كل ما أعلنته النيابة والرواية الرسمية، بعد أن فهمت مغزى إعلان جزئي عن الاعتقال، ففوتت الفرصة على الاستفراد بالحقوقي أحمد منصور.
وسارعت المنظمات الحقوقية إلى إدانة توقيف منصور من هيومن رايتس ووتش إلى العفو الدولية إلى العدالة وحقوق الإنسان، غير ملتفتين ولا مقتنعين بما أعلنته السلطات الأمنية، إذ تأكدت أن ما أعلنته هذه السلطات ليس أكثر من ذر الرماد في العيون.
جهاز الأمن توقع أن الإبلاغ عن احتجاز أحمد منصور يبرر له كل ما يتخذه من خطوات قمعية، ولكن المنظمات الحقوقية أرادت أن تقول إن جميع ما تم إعلانه حتى ولو كان صحيحا، لا يبرر الاعتقال جملة وتفصيلا، لأن هذه المنظمات لا تطعن فقط بالإجراءات الشكلية وإنما تطعن بالتهم المنسوبة للناشط الحقوقي، لأنها تدرك أن ما يواجهه هو "انتقام" وفق بيان الأمم المتحدة.
هذا البيان الأممي غير المسبوق، كان شديد اللهجة ودفع الخارجية نفسها لتدافع عن سلوك جهاز الأمن غير القانوني، إذ كان على الوزارة أن تراجع الاعتقال مع سلطات الأمن، قبل أن تبادر للرد في بيان رآه الإماراتيون يدين وزارة الخارجية وجهاز الأمن أكثر مما ينفي انتقادات الأمم المتحدة.
ولأهمية بيان الأمم المتحدة، يعيد "الإمارات71" نشره، علما أن الموقع كان أول من قام بترجمة البيان الأممي "التاريخي":
حث خبراء حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، حكومة دولة الإمارات على الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان الشهير أحمد منصور الذي اعتقل الأسبوع الماضي.
وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، نقل رجال الأمن الذين اقتحموا منزل "منصور"، البالغ من العمر 47 عاما ومتزوج ولديه أربعة أطفال، في الساعات الأولى من فجر يوم (20|3) إلى مكان لا يزال مجهولا، ولا توجد معلومات عما إذا كانت قد وجهت إليه أية اتهامات.
وقالت الأمم المتحدة، "نحن نعتبر اعتقال السيد منصور واحتجازه هجوما مباشرا على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأكدت الأمم المتحدة "أن عمل منصور المتميز في حماية حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية، فضلا عن تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، له قيمة كبيرة ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بل للمنطقة بأسرها ".
وتابع البيان الأممي غير المسبوق في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان وسلوك جهاز الأمن، قائلا:"نخشى أن يكون اعتقاله واحتجازه سريا عملا انتقاميا بسبب مشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والآراء التي عبر عنها في وسائل الإعلام الاجتماعية، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضوا نشطا في منظمات مثل الخليج مركز حقوق الإنسان، ومؤيد نشط للآخرين، بمن فيهم هيومن رايتس ووتش ".
وحث خبراء الأمم المتحدة الحقوقيون أبوظبي على الكشف فورا عن مكان وجود السيد منصور، الفائز مؤخرا في جائزة "مارتن إنالز" لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الاحتجاز السري هو شكل من أشكال الاختفاء القسري.
كما وجهوا تحذيرا من أن "احتجاز السيد منصور في مكان مجهول يعرضه لخطر شديد من سوء المعاملة والتعذيب".
وشددوا على أن "عدم وجود أمر بالقبض أو أي إشراف قضائي على اعتقاله و "الاحتجاز"، يمثل خرقا للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ". ولم يفوت خبراء حقوق الإنسان أيضا حث أبوظبي على إنهاء مضايقات المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم، واحترام حق الجميع وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعية وشبكة الإنترنت.
