يأتي الرأي الأول ممثلاً في نواب المعارضة خاصة مجموعة نواب 25-30، إذ يتمسكون باحترام الحكم النهائي الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا في الـ 15 من يناير الماضي ببطلان الاتفاقية ومن ثم مصرية الجزيرتين.
ويؤكد الرأي السابق النائب ضياء الدين داوود إذ يرى وجوب عدم مناقشة البرلمان للاتفاقية خاصة بعد الحكم النهائي الذي صدر وذلك احترامًا لأحكام القضاء من ناحية ولعدم حدوث تداخل بين سلطات الدولة حال موافقة البرلمان على الاتفاقية ومن ثم سعودية الجزيرتين من ناحية أخرى.
ويضيف داوود في تصريحاته لـ”رم نيوز” أن حكم الأمور المستعجلة غير ملزم لأي جهة، واصفًا إياه بالحكم الوقتي، وتابع: “إلغاء حكم الإدارية العليا يتطلب حكمًا آخر من المحكمة نفسها وليس من جهة أخرى”.
رأي مغاير
يرى نواب آخرون أن حكم المحكمة لا يتعارض مع مناقشة الاتفاقية في البرلمان على الفور لأن هذا الاختصاص حق أصيل للبرلمان وفقاً لنص الدستور دون انتظار لأي أحكام أو ما شابه ذلك.
وفي هذا الصدد قال النائب محمد أبو حامد إن البرلمان من حقه مناقشة الاتفاقية وحسم أمرها برغبة وإرادة نواب الشعب بعد الاستماع للحكومة والاطلاع على أوراق الاتفاقية.
وأضاف أبو حامد في تصريحاته لـ”إرم نيوز” أن البرلمان هو صاحب القول الفصل والأمور تسير في اتجاهات المبالغة وأحيانًا المتاجرة بالقضية -بحسب قوله.
تأجيل المناقشة
هناك نواب آخرون تبنوا تجاهًا جديدًا بتأجيل مناقشة الاتفاقية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الحكمين الصادرين ضد بعضهما البعض بشأن الاتفاقية.
وقال النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري إن حكم الأمور المستعجلة الذي صدر ظهر الأحد هو ظاهري وليس موضوعيًا إلا أنه في النهاية يضع الأمر أمام حُكمين متناقضين ومن ثم تفصل المحكمة الدستورية العليا فيهما.
ويرى الخولي أن الحل الأفضل هو عدم مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان لحين الفصل في الحكم من قبل المحكمة الدستورية العليا حتى يكون سنداً أمام البرلمان لحسم الخلاف القضائي الحالي وإيضاح الرؤية.
ائتلاف دعم مصر
قالت مصادر برلمانية داخل ائتلاف دعم مصر الذي يملك الأغلبية البرلمانية – رفضت ذكر اسمها – إن هناك انقسامًا كبيرًا يسيطر على الموقف بين النواب ولا يختلف كثيرًا عن الاتجاهات الثلاثة السابقة، مشددة على أن الائتلاف لم يحسم أمره بشكل نهائي في هذا الشأن.
وذكر المصدر أن غالبية النواب يتجهون إلى تأجيل مناقشة الاتفاقية لعدم إثارة الرأي العام لحين الفصل في الأمر من قبل المحكمة الدستورية العليا.
