أعلنت قطر إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات الغنائية بمهرجان أبريل، تضامنا مع ضحايا مجزرة خان شيخون، في وقت نظمت فيه الجالية السورية في الدوحة وقفة احتجاجية شارك فيها المئات، تنديداً بالمجزرة الأخيرة. ودعا سفير الائتلاف السوري في الدوحة نزار الحراكي إلى ضرورة محاكمة النظام السوري تحت البند السابع من الأمم المتحدة، معتبراً أن الضربة العسكرية الأمريكية رسالة قوية لكنها غيركافية لردع نظام بشار الأسد الذي لم يتوقف عن انتهاك القوانين والأعراف الدولية منذ انطلاق الثورة السورية قبل ست سنوات .
وفي سياق التضامن الرسمي والشعبي القطري مع الشعب السوري، أعلنت إدارة «سوق واقف التراثي» إلغاء جميع العروض الغنائية في مهرجان أبريل الذي انطلقت فعالياته في سهرة الخميس»تضامنا مع أهلنا في سوريا وضحايا مجزرة «خان شيخون» التي سقط فيها العشرات من الأبرياء من الشعب السوري». وسبق لدولة قطر أن أعلنت الاحتفالات السنوية باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تضامنا مع ضحايا مجازر حلب، وتحولت الاحتفالات إلى حملة وطنية لجمع التبرعات التي فاقت 385 مليون ريال قطري، لفائدة السوريين في الداخل، والقاطنين
في المخيمات في دول مختلفة.
من جانبها، نظمت الجالية السورية في الدوحة وقفة تضامنية احتجاجية في المدرسة السورية، شارك فيها قرابة المئتي شخص، بينهم الشيخ كريم الراجح، شيخ الشام، ودعاء للشيخ أحمد الصياصنة، شيخ الثورة السورية، وأساتذة ومهندسون وطلاب جامعات، رفعوا خلالها أعلام الثورة السورية، وهتفوا شعارات منددة بالمجزرة الأخيرة في خان شيخون.
ويعيش في قطر أكثر من 62 ألف مواطن سوري، بينهم قياديون بارزون، بينهم رئيس الائتلاف السوري السابق الدكتور معاذ الخطيب، في وقت تعد قطر الدولة الوحيدة في العالم التي افتتحت سفارة للائتلاف السوري، ولم تتوان في إعلان موقفها المبدئي بدعم الثورة السورية والوقوف إلى جانب الشعب السوري. كما قدمت دولة قطر مساعدات إنسانية ضخمة بلغت ملياري دولار أمريكي، إلى جانب الدور الإغاثي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية القطرية في الداخل السوري، وداخل المخيمات السورية. 

وفي تصريح صحفي، قال نزار الحراكي، سفير الائتلاف السوري في قطر إن «الوقفة كانت متنفسا للاحتقان والغضب في نفوس السوريين في قطر، بما يشاهدونه من انتهاكات في الداخل السوري».
وقال «إن النظام السوري بقيادة بشار الأسد داس على كل الأعراف والعهود الدولية التي تنص على حماية الإنسان، لكن للأسف الشديد يبدو أن هذه القوانين استبعدت تماما من ذاكرة النظام الذي يمارس القتل بسبق الإصرار، لكن الإرادة لدى الثوار السوريين في الداخل قائمة، وقد أثبتوا مراراً أنهم تحدوا مختلف أنواع الأسلحة المحظورة والممنوعة، وشعبنا دفع ثمنا باهظا لحريته وكرامته، لكنه مستمر إلى حين استعادتهما».
ولفت الحراكي إلى أن «هناك حاجة ملحة لإتخاذ قرار دولي بإرسال لجنة تقصي الحقائق لرصد ما حدث في خان شيخون، وإثبات تورط النظام السوري في المجزرة».داعياً إلى ضرورة «محاكمة نظام بشار الأسد تحت البند السابع من قبل محكمة الجنايات الدولية، خاصة أنه انتهك القانون 2218، البند 21 الذي ينص أنه في حالة انتهاك النظام لحظر استعمال الأسلحة الكيميائية، فإنه لن يمر عبر مجلس الأمن، بل لا بد أن يحال إلى الأمم المتحدة تحت البند السابع»، بحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية.