لم يتواصل تبادل الإطراء والمديح مؤخراً بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، دون صدور رد فعل تركي غاضب على بيان البيت الأبيض حول ذكرى ما تطلق عليه تركيا "أحداث 1915"، التي وقعت خلال الحرب العالمية الأولى، وتصفها دول مناوئة لأنقرة بـ"المجازر الأرمنية".

أنقرة وصفت ما ورد في بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الاثنين، قال إن ما تعرض له الأرمن "كارثة كبرى"، بأنه عبارة عن "معلومات وتوصيفات خاطئة، ناجمة عن تحريف المعلومات بأساليب الدعاية"، متهمة "أوساطاً أرمنية راديكالية بترويجها".

ودعت الخارجية التركية، في بيان لها، الثلاثاء، إدارة الرئيس ترامب إلى "تبني موقف يأخذ بعين الاعتبار آلام جميع الأطراف، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الروايات التاريخية لهذه الأوساط المعروفة بخطاب الكراهية وميولها للعنف".

وأصدر ترامب، الاثنين، بياناً استخدم خلاله عبارتي "الكارثة الكبرى"، و"أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين"، لوصف "أحداث عام 1915"، التي يزعم الأرمن أنهم تعرضوا خلالها لعملية "إبادة جماعية" على أيدي الدولة العثمانية.

وأضاف بيان الرئيس الأمريكي أن "مليوناً ونصف مليون أرمني تعرضوا للترحيل والذبح، أو دُفعوا للسير نحو حتفهم في السنوات الأخيرة من حياة الدولة العثمانية".

وبنفس المناسبة، بعث الرئيس التركي، مساء الاثنين، برسالة إلى بطريرك الأرمن في تركيا، آرام أتشيان، أكد خلالها أن سلامة وأمن وسعادة المواطنين الأرمن في تركيا، تحظى بأهمية خاصة في بلاده.

وشدّد على أن "حرية الأرمن وحقوقهم السياسية والاجتماعية والتجارية، متساوية مع كافة المواطنين في تركيا".

وأعرب أردوغان للبطريرك والمواطنين الأرمن، عن تعازيه بسقوط ضحايا من أرمن الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، في ظل الظروف القاسية التي كانت تحكم تلك الفترة.

يشار إلى أن تركيا ترفض بشكل قاطع إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث التي وقعت خلال الحرب العالمية الأولى، وتقول إن ما حدث كان "تهجيراً احترازياً"، ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتطلق أرمينيا من آن لآخر دعوات لـ"تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية، إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيداً عن المصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، من خلال تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.