أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا أمس الأربعاء أعلن من خلاله استجابة السلطان قابوس بن سعيد لما أبداه مجلس الشورى من اقتراح بشأن قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك حول حظر رفع أسعار بعض السلع الأساسية، حيث أمر بتأجيل تطبيق القرار لحين صدور القوانين الاقتصادية الثلاثة المرتبطة بتنظيم السوق، وهي قوانين حماية المستهلك والوكالات التجارية والمنافسة ومنع الاحتكار .
من جانبه، قال خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى إن المجلس تلقى بكل الغبطة والارتياح الأوامر السلطانية بتأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء المعدّل لقرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك المتعلق بتحديد السلع التي ينبغي على الهيئة مراقبتها، موضحاً أن أعضاء المجلس يدركون فلسفة الاقتصاد الحر التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني والتي عبرّت عنها المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للدولة الخاصة بعنصري العرض والطلب، مؤكداً حرص المجلس على تنفيذ رؤى وتطلعات وتوجيهات السلطان لما لها من أهمية بالغة في إحداث التوازن بين متطلبات التاجر والمستهلك، مؤكدين أنه مع اكتمال المنظومة التشريعية لكافة القوانين ذات الصلة فإن ذلك من شأنه حماية المنافسة ومنع الاحتكار .