حذرت 8 منظمات حقوقية دولية في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية للشعب الإماراتي ولمئات المواطنين ا القطريين فضلاً عن الأجانب المقيمين في قطر إثر القرار الذي أصدرته عدد من من الدول بقطع العلاقات الدوبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية أمامها، فضلاً عن إعطاء المقيمين فيها من القطريين مهلة قصيرة لمغادرة البلاد.

وأكدت المنظمات الحقوقية الدولية أن الانتهاكات مست مواطنين إماراتيين وسعوديين وبحرينيين وقطريين، وتراوحت بين “الحرمان من الحق في التنقل والإقامة”، و”تشتيت العائلات”، والمس بـ”حق العمل”.

ولفتت المنظمات إلى تلقيها شكاوى من مقيمين قطريين في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تحدثت عن إجراءات تعسفية قامت بها تلك الدول “لإجبارهم على ترك وظائفهم” و”مغادرة البلاد خلال مدة قصيرة تراوحت بين 24 – 48 ساعة خلافاً للمعلن عنه بمنحهم 14 يوماً للمغاردة”، مشيرة في هذا الصدد إلى إعلان العديد من شركات الطيران في الدول الثلات، ومنها شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية، منع حاملي الجوازات القطرية من السفر إلى دولة الإمارات أو العبور منها.

وبينت المنظمات الموقعة على البيان أن سحب الإقامة من مواطنين قطريين مقيمين في تلك البلاد أدى إلى تشتيت بعض العائلات التي تتنوع جنسيات أبنائها، خصوصاً عندما تكون جنسية الأبوين مختلفة، ما يعطي أحدهما الحق في البقاء في البلاد فيما يُجبر الآخر على مغادرتها، ويتشتت الأطفال بينهما، دون وجود أي مسوغات تبرر هذا الفعل.

وتشير الإحصائيات الرسمية في دولة قطر إلى وجود 5137 قطرياً متزوجون بمواطنات من إحدى الدول الثلاثة التي أصدرت قرار المقاطعة، و1337 قطرية متزوجة من مواطنين من الدول الثلاث، وهؤلاء وعائلاتهم سوف يتأثرون بشكل مباشر جراء قرارات المغادرة القسرية.

ولفتت المنظمات إلى أن هناك 8254 مقيماً سعودياً في قطر، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، بمجموع 11387 مقيماً في قطر من الدول الثلاث، منهم 1954 موظفاً وعاملاً في القطاعين الحكومي والخاص في قطر، فضلاً عن مئات المقيمين الآخرين الذين يمتلكون شركات ومصالح تجارية في دولة قطر، وإن قرار دولهم بإجبارهم على العودة إلى بلادهم خلال مدة قصيرة تحت طائلة العقاب سوف يؤثر بشكل جوهري على حقوقهم العمالية وملكياتهم وعلى أسرهم التي تقيم معهم في قطر وربما ترتبط بمعاهد ومدارس في الدولة، كما أن هذا القرار قد يكبدهم خسائرة مهولة للتعويض عن الضرر الذي سيسببه غيابهم وإخلالهم بالتزامات عقود العمل الخاصة بهم.

وعلى مستوى التعليم، أشارت المنظمات إلى تلقيها شكاوى لإجبار الطلاب القطريين على المغادرة مباشرة وعدم السماح لهم باستكمال الفصل الدراسي الجاري، فضلاً عن وجود أكثر من 4600 طالب يدرسون في قطر من الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة، وإذا ما أجبرتهم دولهم على العودة الفورية فإنهم لن يتمكنوا من إتمام دراستهم فيها، خصوصاً في ظل قرار تلك الدول بفرض عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر أو الذين يبقون فيها خلافاً للحظر.

وبجانب ذلك، قالت المنظمات الموقعة على البيان إنها تنظر بقلق بالغ لتصريحات النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار حمد سيف الشامسي، والتي اعتبر فيها أن “إبداء التعاطف مع دولة قطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت من 3-15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم”، معتبرة هذا التوجه مخالفاً للحق في الرأي والتعبير بشكل صارخ، وهو دعوة لنشر الكراهية ويمثل مخالفة واضحة للدستور المعمول به في الإمارات.

واعتبرت المنظمات أن هذا القرار يمثل خروجاً عن الغايات التي وُضع لها القانون وتوسعاً في قواعد التجريم والعقاب لغايات سياسية، لن تطال تأثيراتها سوى عامة المواطنين الذين يمكن أن يبدوا رأيهم إزاء الأحداث المستجدة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر. مشيرة إلى مصادرة حق الإماراتيين في التعبير عن آرائهم بحرية. 

ونوهت المنظمات إلى أن تجريم الناس على إبداء التعاطف تجاه فريق في النزاع لا يقيّد من حقهم في التعبير فحسب، بل يسهم في نشر الكراهية ويخالف سياسة حسن الجوار ومقصد إنماء العلاقات الودية بين الأمم، وهو أحد المقاصد الرئيسية للأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمات أن السلطات في الإمارات استندت في هذا التوجه إلى قانون جرائم الإنترنت والمعلومات، والذي يتضمن نصوصًا فضفاضة بشكل كبير، يتعارض العديد منها مع قواعد حقوق الإنسان الثابتة ومع الدستور الإماراتي ذاته، والذي نص في المادة (30) منه على ضمان “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير”. فضلًا عن أن هذه التصريحات تخالف المبدأ المعروف في القانون الجنائي “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، حيث لا يجوز للنائب العام تجريم فعل ليس مجرَّما في القانون.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، كلا من السعودية والإمارات والبحرين، إلى العدول السريع عن قراراتها التي تمس المدنيين وتمثل انتهاكاً قاسياً لحقوقهم الأساسية، داعية إلى الالتزام بالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وإلى تجنيب السكان تأثيرات القرارات السياسية وأن لا يكونوا الضحية الأولى لخلافات الدول، كما هو حاصل في ظل القرارات الحالية.

المنظمات الموقعة على البيان:

مجلس شباب متعدد الثقافات- ستراسبورج

جمعية صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان- باريس

المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة

أصدقاء الانسان الدولية – فيينا

المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان- جنيف

منظمة التحالف الدولية لحقوق الانسان – بروكسل

الرقيب لحقوق الإنسان- لندن

تنمية بلا حدود منظمة التضامن لحقوق الانسان