انتهى تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، إلى 17 توصية برلمانية، من المقرر أن يقرها المجلس ويوجهها إلى الحكومة، خلال جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني، المقررة مساء اليوم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وقال مقرر اللجنة حمد أحمد الرحومي، طالبت بإعادة النظر في آليات الوزارة بشأن استقطاب المواطنين للعمل في مهنة التدريس، بهدف رفع معدلات التوطين بما يليق مع مكانة وأهمية هذه المهنة لمستقبل الدولة، والثانية إعادة النظر في الكادر المالي للعاملين بمهنة التدريس، بما يتناسب مع الأعباء المالية التي يواجهها المعلم، وتدفعه لعدم الإبداع في عمله، كما تكون سبباً في عزوف المواطنين عن هذه المهنة.

وتابع، شملت التوصيات، المواءمة بين الأعباء الوظيفية والرواتب لجذب المواطنين إلى مهنة المعلم، كون الأعباء الوظيفية الكبيرة والمتنوعة للمعلمين لا تتناسب مع الرواتب التي يحصلون عليها، لافتاً إلى توصية أخرى تطالب باستحداث نظام للتدرج الوظيفي وسلم للترقيات وفق قواعد شفافة وعادلة، تضمن عدم بقاء المعلم في درجته الوظيفية لفترات طويلة.

كما شملت التوصيات إشراك المعلمين في السياسات والبرامج والخطط، من خلال استطلاعات الرأي، والأخذ بآرائهم في تطوير العملية التعليمية، لاسيما أنهم أهل الخبرة وذوو المعرفة بأدق التفاصيل والخطوط الرئيسة للعمل التربوي، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع لشكاواهم، وكذلك وضع برامج تدريبية تراعي احتياجات المعلم الحقيقية، إذ إن أغلبية المعلمين أجمعوا على عدم جدوى الدورات التدريبية التي حضروها في السابق، والتي وصفوها بـ«الشكلية» وغير التخصصية.

وقال الرحومي: «من بين التوصيات أيضاً ضرورة الانتهاء من صرف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لكل المعلمين في الدولة، وعدم استثناء أي منهم لكونها حقاً أصيلاً لهم جميعاً، ودراسة منح المعلمات الحق في طلب التقاعد المبكر، خصوصاً لمن لديها أطفال دون سن العاشرة، على أن يكون هذا الحق اختيارياً، بالإضافة إلى إعداد دراسة عن بيئة العمل والامتيازات الممنوحة للمعلم وفق أفضل الممارسات العالمية، لكي نعرف أين نقف نحن من العالم، لاسيما أن الدول المتفوقة في المجال التعليمي لم تحقق هذا التفوق إلّا بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى».

وأضاف: «أوصينا أيضاً ببحث الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خسارة العديد من الكوادر الوطنية العاملة في مهنة التدريس، إذ تبيّن للجنة خروج الكثير من المعلمين أصحاب الخبرات والكفاءات التي تتجاوز 15 عاماً لأسباب غير معلومة، ما خلق الحديث عن كون مهنة المعلم طاردة للمواطنين، وأن وزارة التربية والتعليم تفضل تشغيل غير المواطن.

وأردف، كما أوصينا بإعادة النظر في نظام التقييم الحالي للمدارس (الرقابة والتقييم المدرسي)، وذلك من خلال تكليف جهة مستقلة ومحايدة بإجراء هذا التقييم، بدلاً من تولي وزارة التربية والتعليم هذه المهمة، لأنه من غير المنطقي أن تقوم جهة ما بتقييم نفسها».

 ومن بين التوصيات كذلك، إعداد دراسة لتقييم المناهج الدراسية الحالية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الميدان التربوي، لأن المناهج تعاني إشكالية كبيرة في الكم والكيف، ومدى تناسبها مع عادات وتقاليد وقيم وهوية المجتمع الإماراتي، مشددةً على ضرورة منح اللغة العربية والتربية الدينية اهتماماً أكبر وزيادة في جرعة التدريس.

وأشار مقرر «تعليمية الوطني» إلى أن التوصيات تضمنت أيضاً منح الإدارة المدرسية صلاحيات مرنة في ممارسة الدور المنوطة به ميدانياً، دون مركزية في القرار وبعيداً عن الإجراءات الروتينية المعطلة، ودراسة أسباب ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، ووضع خطة شفافة وواضحة للتسعير بعيداً عن آلية العرض والطلب، وتحت ضوابط محددة ومشددة، وأخيراً زيادة عدد المرشدين الأكاديميين وربط هذه المهنة بالسلم الوظيفي للترقيات، لا سيما وأن العملية التعليمة في حاجة ماسة إلى المرشد الأكاديمي الذي يساعد الطلبة على مواجهة ما يتعرضون له من مشكلات سلوكية واجتماعية.

ولطالما نادى خبراء التربية الإماراتيون طوال عشرين عاما وأكثر بهذه التوصيات، وخلصوا إلى ذات الاستنتاجات، غير أن الوزارة ظلت تستعين ببيوت الخبرة العالمية والخبراء الأجانب مع تجاهل الخبرات الوطنية، والتي وصل الحد فيها إلى إقصاء مئات المعلمين المواطنين الذين جمعوا بين العمل التربوي والعمل العام، فضلا عن استقالات جماعية وصلت خلال العامين الماضيين لنحو 712 معلما إماراتيا، كان رد الوزارة على استقالاتهم استقطاب أكثر من ألف دول عربية وأجنبية بدلا منهم. 

وكان أحدث عثرات الوزارة، هو عدم حصول مئات طلبة الثاني عشر على نتائجهم رغم إعلانها قبل 4 أيام من الآن، إلى جانب وضع خطط وإلغائها بعد فترة قصيرة للغاية من تطبيقها، والأخطاء الطباعية والمهنية والمعلوماتية الواردة في كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية.