أوضحت دينا النهدي، رئيس لجنة البيئة في غرفة جدة، أن تكلفة معالجة التلوث بدول الخليج العربي، ومن ضمنها السعودية، لا تقل معدلاتها عن 10% من الناتج القومي لكل دولة خليجية.
وتابعت النهدي في حديثها لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، الأربعاء، أن "إجمالي التكلفة السنوية يصل إلى أكثر من 40 مليار ريال لدينا"، مبينة أن "الافتقار إلى شبكات متكاملة للصرف الصحي داخل المدن السعودية، يزيد من ارتفاع تكلفة معالجة هذا النوع من التلوث".
وقالت إن انعدام إنشاء صرف صحي يكلف مليارات الريالات سنوياً، من أجل مواجهة التلوث الناتج عن عدم وجود شبكات صرف صحي.
وأشارت إلى وجود دراسة متخصصة عن الصرف الصحي، قدرت تكلفة إنشاء شبكة صرف صحي في جميع أرجاء المملكة بـ75 مليار ريال.
وحذر باحثون وأكاديميون في البيئة البحرية سابقاً من خطر التلوث البحري بمياه الخليج العربي والذي بلغ أضعاف المستوى العالمي، وأضافوا أن ثمة شواهد لنتائج هذا التلوث وتتمثل في نفوق الأسماك وتدمير النظم البيئية.
وحدد باحثون وناشطون أهم مصادر التلوث البحري في تسرب المخلفات الصناعية من ناقلات النفط، وما خلفته حروب الخليج الثلاث من تلوث يعادل أضعافاً مضاعفة مما تعرضت له جميع النظم البحرية على الأرض، بحسب الصحيفة.
