أحال مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم (30|6) إلى الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (رقم 7 لسنة 2008) بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 105 لسنة 1980) بشأن نظام أملاك الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.

وأسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 28 عضوا واعتراض 18 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال مناقشة مشروع القانون أن اللجنة انتهت في تقريرها بهذا الشأن إلى تعديل اسم القانون إلى (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ليكون أكثر توافقا مع طبيعة القانون والعرف السائد ويكون أكثر شمولية ومرونة ليشمل جميع صور الشراكة.

وأضاف أن المشروع تضمن تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى هيئة عامة تلحق بوزير المالية لكي يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي انيطت بها ومنها دورها في عملية تأسيس الشركات وإعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها إضافة الى وضع آلية لتقديم المبادرات وتقييمها وطرحها وغيرها من المهام.

وأشار إلى إدراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة كونها تحتاج إلى تمويل ضخم وعمل فني وتكنولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة قد لا تستطيع السوق المحلية وحدها توفيرها.