رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التماسا من الناجين من هجمات 11 سبتمبر للكشف عن تقرير حكومي سري يعتقد البعض أنه قد يكشف عن دور للمملكة العربية السعودية في تمويل التطرف في المملكة المتحدة.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت قبل أسابيع أنها قررت عدم نشر التقرير، متذرعة بدواعٍ أمنية وطنية واحتوائه على "كم هائل من المعلومات الشخصية".

ومن بين من دعوا تيريزا ماي إلى الكشف عن التقرير الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفد كاميرون، مجموعة أميركية تضم عددا من الناجين من هجمات 11 سبتمبر وأقارب بعض القتلى البالغ عددهم زهاء ثلاثة آلاف شخص.

وجاء في الرسالة الموقعة من 15 شخصا إلى ماي أن "المملكة المتحدة الآن أمام فرصة تاريخية فريدة لوقف موجة القتل التي يرتكبها إرهابيون يستلهمون الفكر الوهابي، وذلك عبر نشر التقرير الحكومي حول تمويل الإرهاب في المملكة المتحدة والذي يضع السعودية في مركز المسؤولية"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام 

غير أن الحكومة البريطانية رفضت طلب هؤلاء في رسالة وصفتها المجموعة الأميركية التي قدمت الالتماس بأنها ذات مضمون "مخز"، حسبما أوردت صحيفة إندبندنت التي تصدر في لندن.

وقالت شارون بريمولي التي كانت في الطابق 80 من البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي الذي ارتطمت به الطائرة الأولى لكنها تمكنت من النجاة إن "الرد لا يوحي أن شيئا كثيرا سيتغير في المستقبل لسبب واحد بسيط ألا وهو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تواصلان حماية المملكة العربية السعودية، مما يسمح لها بالعمل بحرية دون عقاب، بل إنهما تزودانها بأسلحة فتاكة، وتتركانها تقوم بأعمالها المعتادة في تأجيج التعصب وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان".

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من أن 15 من مختطفي الطائرات البالغ إجمالي عددهم 19 شخصا هم مواطنون سعوديون، فإن السلطات في الرياض لطالما أنكرت أي دور لها في تلك الهجمات، كما رفضت أي إجراءات قانونية تسعى إلى تعويض أهالي الضحايا.