تدشن الهيئة الاتحادية للضرائب موقعها الإلكتروني الأسبوع المقبل، بما يفتح المجال لبدء تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة، حسب خالد البستاني المدير العام للهيئة.

وقال البستاني إن الموقع الإلكتروني يخضع للتجريب استعداداً لإطلاقه خلال أيام وفتح باب التسجيل للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي يقدر عددها في المرحلة الأولى بنحو 350 ألف شركة في الدولة، من أجل تمكينها من الحصول على الرقم الضريبي خلال الفترة المحددة، قبل مطلع يناير 2018.

وبالنسبة للضريبة الانتقائية التي يبدأ تحصيلها مطلع أكتوبر المقبل، فيقدر عدد الشركات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 250 شركة.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة فإن الشركات التي يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهي ملزمة التسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم ضريبي سيكون الأساس لجميع معاملاتها التجارية والخدماتية سواء المتلقية لها أو الصادرة عنها، بصفتها مورداً أو مستورداً، للسلع أو الخدمات.

وتستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5 ألف درهم.

وبعد الأول من يناير 2018 لن يكون في إمكان أي شركة خاضعة للضريبة إصدار فواتير أو تلقي فواتير تزيد قيمتها عن 10 آلاف درهم، لا تحمل الرقم الضريبي للبائع والمشتري في آن واحد، وإلا ستعتبر مخالفة للقانون.

ويشار إلى أنه وفقاً للنظام الذي أعلنت عنه الهيئة فإنها ستصدر الرقم الضريبي للشركات خلال فترة أقصاها 20 يوماً من تاريخ تسجيل الشركات إلكترونياً، ما يعني أن آخر تاريخ يمكن فيه للشركات تسجيل بياناتها للحصول على الرقم الضريبي دون إمكانية التعرض للمخالفات والغرامات وتعطيل أعمالها، سيكون بتاريخ 11 ديسمبر 2017، من أجل بدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، المستحقة على السلع والخدمات اعتباراً من 1 يناير 2018 وفقاً لما أعلنته الهيئة.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد»، وبشكل عام فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

وتقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد  الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورديها، وبالتالي فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك «القيمة التي أضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد.   وستكون الشركات ملزمة مسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها، وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب)، ولن يكون ذلك ممكناً دون حصول الشركة على رقم ضريبي معتمد في جميع معاملاتها المالية.

 وسيتم فرض غرامات وعقوبات على عدم الامتثال للقوانين الضريبية، ومن بين الأفعال والتجاوزات التي يمكن أن تؤدي إلى غرامات، عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك، وعدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة، وعدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة، وجرائم التهرب الضريبي حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.  كما لا يمكن للشركات الخاضعة للضريبة استرداد أو خصم جزء من الضريبة على معاملاتها وفاء لنص القانون من دون أن يكون لديها رقم ضريبي أن تكون مسجلة، ولديها إقرار ضريبي، وكل ذلك غير ممكن من دون التسجيل في الوقت المحدد