اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء "قانونيا" قرار فرنسا حظر النقاب والبرقع رافضة طعن فرنسية منقبة فيه.

وأكدت المحكمة أن "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع" وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

يشار أن قضية الحجاب في فرنسا تشغل الرأي العام المسلم في أوروبا منذ أكثر من عشر سنوات، أخذت القضية فيها أبعادا قانونية وشعبية في محاولة لإتاحة الحرية كاملة للمرأة في فرنسا بارتداء الحجاب كونه أحد المتعلقات بالحريات الشخصية التي تعود للإنسان ذاته.